١٢٣٣: فرسان الإسبتارية بتاج مملكة أرغون يمنح مسلمي جربيرة الحق في البقاء

المؤلف(ة): إيريك بوهمى

المصدر

(الترجمة: رجب محمد عبد العاطي) Guinot Rodríguez, Enric (ed.): Cartes de poblament medievals valencianes, València: Generalitat Valenciana, 1991, no. 7, pp. 95–98
(…) Notum sit universis, tam presentibus quam futuris, quod nos, frater Hugo de Fulalcherio, Dei gratia Magister Aragonie et Cathalonie et Castelanus Emposte, consilio et voluntate fratrum nostrorum, gratia Dei operante, habuimus propositum et consilium inter nos, ut locuti essemus cum propris hominibus de Cervaria, et fuimus ibi et locuti fuimus cum alfachi Abinfaur, cum Azmet Abinbale, Abdella filio Abzemet, Araymio, filio Azmet Nigro, et cum Faça, filio Abinfazne, et Abinfarez et cum omnibus mauris de Cervaria, de facto scilicet ut reterent nobis castrum de Cervaria. Placuit denique omnipotenti Deo et Beate Virgine Marie et omnibus Sanctis, quod ipse habuerunt pro consilio et certo proposito ut traderent et miterent se sub nostro posse et dominio, cum castro et cum omnibus pertinentiis predicti castri.	(...) ليعلم الناس في الحاضر والمستقبل، أننا نحن الأخ هوج دي فولالكير (Hug de Fullalquer)، زعيم أرغون وكتالونيا وكذلك حاكم قلعة أمبوستا، وبعد التشاور مع إخوتنا وموافقتهم وابتغاءً لرضا الله، نوينا وقررنا معًا الحديث مع رجال جربيرة الرائعين (propris hominibus). وقد كنا هناك وتحدثنا مع الفقيه (alfachi) Abinfaur وكذلك مع Azmet Abinbale وAbdella filio Abzemet و Araymio, filio Azmet Nigro وكذلك Faça, filio Abinfazne و Abinfarez ومع كل الموريين mauris)) في جربيرة على أن يسلمونا قلعة جربيرة. ورضي الله القدير والسيدة مريم العذراء وجميع القديسين بأن هؤلاء أجمعوا أمرهم وعقدوا النية الخالصة على تسليم أنفسهم جميعًا وتسليم القلعة كاملة بجميع محتوياتها لتصبح خاضعة لسطلتنا وسيادتنا.
(…) cum hoc instrumento perpetuo valituro, recipimus vos, omnes mauros habitantes de Cervaria, et omnes heredes vestros sicut nostros homines proprios in nostra specialiter protectione securo que ducatus, (…) tali videlicet modo, quod maneatis et sitis in vestra lege et in vestra una et in vestris consuetudinibus in arrabal de Cervaria, sub iuditio vestri Alcaydi et suum iuditis et suorum successorum, et sitis heredes post alium sicut in vestra lege et una continetur.	(...) بهذا الوثيقة السارية للأبد نأخذكم أنتم جميع الموريين الذين يعيشون في جربيرة وجميع ورثتكم بشكل مساوٍ لرجالنا أنفسهم، تحت حمايتنا وقيادتنا (...) وذلك بأن تكونوا وتظلوا خاضعين لقانونكم (lege) وسنتكم (una) وتقاليدكم في الحي الإسلامي (arrabal) من جربيرة وتحت إمرة قاضيكم (Alcaydi) ومن يتبعونه من قضاة (دونه) ومن يخلفهم، وأن يرث بعضكم بعضًا بالشكل المحدد في قانونكم وسنتكم.
Item, volumus et concedimus quod mesquida vestra sit in pose unius Alcaidi et Çabalçalani sicut in vestra lege invenitur, sicilicet, servitio totius algame in priovonar et in orationibus et in vestro ieiunio, et domus et hortos predicte mezquide sint franca sine aliqua servitudine nostra. Item, Alcaidus et çabaçala semper sint liberi de çofris et de aliis usaticis, (…).	كما نقرر ونبيح لكم أن يكون مسجدكم (mesquida) تحت سيادة قاضٍ (Alcaidi) وإمام أي صاحب الصلاة (Çabalçalani)، بالشكل المنصوص عليه في قانونكم (lege). ومن المقرر أن يكون الخدمة لجماعتكم (algame) كلها حرة وغير خاضعة لنا بأي شكل فيما يخص الخطبة والصلوات وصيامكم وكذلك مبنى وحدائق المسجد المذكور. كما يُعفى أيضًا القاضي وصاحب الصلاة من جميع أعمال السُخرة (çofris) وغيرها من أعمال الخدمة (usaticis).
Item, volumus et concedimus, quo in predicta raval non posint manere christianus vel iudeus inter predictos mauros illius arravalii, et etiam, si porterius fuerit necese in predicta araval, volumus et concedimus quod mauris illius loci posint ibi mitere unum maurum pro porterio. Item, volumus et concedimus, quod christiani aut iudei non posint nec habeant licentiam habitandi aliquo modo in aliqua domo maureorum illius loci. (…)	كما نقرر ونبيح أيضًا بألا يُنفق وقتًا في الحي المذكور مسيحيٌ أو يهوديٌ بين الموريين المذكورين في ذلك الحي. فإن كانت هناك حاجة إلى حارس للباب فإننا نقرر ونأذن بأن يقوم الموريون بهذا المكان بتعيين أحد الموريين حارسًا للباب هناك. كما نقرر ونأذن بألا يُسمح للمسيحيين أو اليهود بالسكن بأي شكل من الأشكال في أي من بيوت الموريين بهذا المكان (...).
Item, volumus quod si querimonias fuerint inter christianos et mauros qualicumque ratione, quod Alcaydus faciat iuris complementum de mauro secundum suam legem, et iudex christianorum faciat similiter pro christiano secundum suam legem similiter, (…). Et si forte aliquis maurus aut christianus acusaret aliquem maurum de aliquo crimine, non credatur nisi probaretur hoc per idoneos testes et postea iudicatur per Alcaydum suum secundum suam legem. (…) Item, volumus quod si sacramentum devenerit super maurum aut mauram, ut faciat eum secundum legem suam. (…)	كما نقرر في حال وجود شكاوى لأي سبب بين المسيحيين والموريين أن يحكم القاضي (Alcaydus) على الشخص المُوري بقانونه (legem) ويحكم قاضي المسيحيين (iudex christianorum) على المسيحي بالشيء نفسه وفق قانونه (...). فإن اتهم مثلًا أحدُ الموريين أو أحد المسيحيين شخصًا آخر من الموريين بتهمة ما، فلا يُصدق إلا إن أثبت اتهامه له بشهداء مناسبين. بعدها ينبغي أن يُحكم عليه [أي المُتهم] من قبل قاضيه وفق قانونه. (...) كما نقرر بأنه في حال طلب أداء اليمين (sacramentum) من أحد أو إحدى الموريين، أن يؤدي قسمَ هؤلاء الأشخاص وفق قانونهم (...).
Item, dabimus omnibus mauris scilicet toti aljama, unum Alaminum et unum Saionem de sua lege pro negotiis que inter vos et ipsos fuerint faciendi et pro gubernandum mauros. (…)	كما نعطي جميع المُوريين، أي بالجماعة (aljama) كلها أمينًا (Alaminum) وموظفًا (Saionem) من أتباع عقيدتهم (lege) يكون دورهم الفصل في الأمور بينكم وبين غيركم وحكم المُوريين. (…)
Et nos, Alfaqui, Alcaydus et Abdel, filius Azmeti Nigri, et Faza, filius Abinfazine, et Abil Abinferir, et Azmet Abinabale, nos omnes supradicti, concilio et certa voluntate totius aljema de Cervaria, quia cognovimus vos, dominum Magistrum antedictum, et omnes fratres Hospitalis fideles et secundum Deum in omnibus, veraces mitimus nos cum castro predicto in vestro posse et dominio, et nos quisque in solidum, per nos et omnes heredes nostros et per omnes mauros de Cervaria promitimus et convenimus vobis et succesoribus vestris et omnibus fratribus Hospitalis tam presentibus quam futuris, esse fideles habitatores et obedientes in omnibus et omnia, et ut hoc melius et firmius a nobis et ab omnibus mauris habitatoribus de Cervaria compleatur et atendatur, iuramus per Deum verbum omnipotentem er per profetam nostrum Mahomet et per omnem legem et unam nostrum sicut melius et plenius posumus hoc iurare ullo modo ad bonum et proprium intelectum omnium fratrum Hospitalii.	ونحنُ الفقيه (Alfaqui) والقاضي (Alcaydus)، Abdel, filius Azmeti Nigri وFaza, filius Abinfazine و Abil Abinferir و Azmet Abinabale، نحن المذكورون جميعًا نسلم أنفسنا مع القلعة المذكورة إليكم بصدق لتكون تحت سلطانكم وفق القرار والنية الثابتة للجماعة (aljema) الكاملة في جربيرة ، لأن نعترف عليكم، أيها السيد الزعيم المذكور وجميع الإخوة الصادقين من فرسان الإسبتارية الطائعين لله في كل شيء. ونعد نحن، كل فرد منا باسمنا ومن أجل ورثائنا وجميع الموريين في جربيرة ، ونعاهدكم ونعاهد من يأتي بعدكم منكم وجيمع الإخوة الحاليين والمستقبليين من فرسان الإسبتارية بأن نكون من المواطنين التابعين الأوفياء في جميع الأمور. وحتى يمكن الوفاء بهذا واحترامه بشكل أفضل وأفضل من قبلنا ومن قبل جميع الموريين المقيمين في جربيرة ، فإننا نقسم (iuramus) عليه بكلمة الله القدير وبنبينا محمد وبشريعتنا وبسنتنا (unam) وبكل أنواع القسم التي يسهّل أفضل وأشمل إدراكهِ الشخصي بين جميع إخوة فرسان الإسبتارية.
Sig+num Alfachi Alchayde. Sig+num Abdel Abdezamet. Sig+num Azmeti, filii Moimoni Nigri. Sig+num Faza, filii Abinfazne. Sig+num Abil Abinfarez. Sig+num Azmet Abil Abinabale, nos, qui hoc totum quod superius predicitur, per nos et omnes mauros habitatores Cervarie presentes et futuros, firmamus et concedimus et ratum et firmum habebimus et observabimus et nunquam contraveniemus ullomodo. (…)	توقيع (Sig+num) الفقية [و] القاضي. توقيع Abdel Abdezamet. توقيع Azmeti, filii Moimoni Nigri. توقيع Faza, filii Abinfazne. توقيع Abil Abinfarez. توقيع Azmet Abil Abinabale. كما نؤكد ونضمن ما ذكر أعلاه باسمنا وباسم جميع الموريين الذين يعيشون الآن أو في المستقبل في جربيرة، وسوف نلتزم به بشكل نافذ ودائم ونحترمه ولا نتصرف بخلافه بأي شكل من الأشكال. (…)

المؤلف وأعماله

[§١] الفقرات المُقتبسة هي من وثيقة التوطين (Carta de Poblament)، التي أصدرها زعيم فرسان الإسبتارية في أرغون وكتالونيا في ٢٢ نوفمبر/تشرين الثاني ١٢٣٣ لمسلمي جربيرة وهي كيرفيرا ديل مايستري الحالية في بلنسية (Cervera del Maestre/Maestrat, Comarca Baix Maestrat, Província Castelló, Comunitat Valenciana). وكانت الوثيقة الأساسية تحتوي قديمًا على جزء مكون من نص لاتيني وجزء آخر يحتوي على نص عربي مكتوبين بتناوب بين السطور. لكن النص العربي قد ضاع لأن الكاتب جويليم ايستاف (Guillem Esteve) المُكلف بإصدار أقدم نسخة معروفة من الوثيقة (١٣١٦) لم يأخذ بعين الاعتبار سوى الجزء اللاتيني من الوثيقة بسبب قلة معارفه باللغة العربية. ويمكن أن يرجع إلى السبب نفسه أيضًا عدم القدرة على الوصول إلى استنتاجات جديرة بالثقة بشأن الشكل الخارجي للنص الأصلي للوثيقة.

[§٢] يُطلق المصطلح "وثيقة التوطين" (بالكتالونية: Carta de Poblament وبالقشتالية: Carta puebla) على الوثائق التي يمنح أو يواصل منح من خلالها الملك أو حاكم محلي أعضاء جماعة أو جماعات أخرى حق السكن في المنطقة الخاضعة لحكمه بشروط محددة. ولا يقتصر المستفيدون من هذه الوثائق على الجماعات الإسلامية الموجودة وحدها، لكنها تشمل أيضًا الجماعات المسيحية واليهودية والمسلمة المتوطنة حديثًا في أماكن معينة. وبالرغم من أن هذه الوثائق صادرة من قبل الحُكام، إلا أنه لا يمكن اعتبارها بأي حال وثائق إحسان من طرف واحد، لكنها كانت النتيجة النهائية الموثقة لمفاوضات طويلة ومريرة شارك فيها جميع الأطراف كلٌ بنصيبه. ونحن نعرف من مملكة بلنسية حتى نهاية حكم خايمي الأول Jaume I) عام ١٢٧٦ ما يقرب من ١٧٠ من هذه الوثائق، صدر منها حوالي ٣٠ وثيقة للمستفيدين المسلمين. والوثيقة بحق سكان جربيرة التي يتم تناولها هنا هي أقدم الوثيقة بين هذه الوثائق الثلاثين.

[§٣] وقد تم إصدار الوثيقة على يد هوج دي فولالكير (Hug de Fullalquer)، زعيم فرسان الإسبتارية في أرغون وكتالونيا (في المنصب ١٢٣٠-١٢٤٥) والتي لم يصدرها بسلطاته وحده، بل باسم إخوته من الفرسان. وكان فرسان الإسبتارية في تاج مملكة أرغون واحدًا من مجموعة من الفروع التي أسستها منظمة الفرسان الرهبانية بعد نشأتها في ما يُعرف بالدول الصليبية في بلاد الشام خلال القرن الثاني عشر والثالث عشر بالعديد من مناطق أوروبا. وكان الفرع الموجود بشرق شبه الجزيرة الأيبيرية موجودًا منذ النصف الأول من القرن الثاني عشر. وقد أقام زعماء الفرسان غالبًا علاقات وثيقة مع حكام تاج مملكة أرغون والتي كانت توكل في حالات ليست بالنادرة إلى إخوة الفرسان مهامًا عسكرية، مثل المشاركة في الغزوات الحربية أو الاستيلاء على القلاع والحصون القريبة من الحدود. ويمكن وصف العلاقات بين هوج دي فولالكير (Hug de Fullalquer) والملك خايمي الأول (Jaume I، في المنصب ١٢١٣–١٢٧٦) بالوطيدة بشكل خاص، حيث تدخل الملك شخصيًا لاختيار هوج الذي كان قائد قلعة أمبوستا (Amposta) سابقاً ليكون زعيمًا للفرسان في أرغون وكتالونيا. وخلال فترة حكم هوج شارك منظمة الفرسان الرهبانية والعسكرية في غزوات الملك ومُنح بالمقابل المزيد من الامتيازات السخية بشكل متكرر.

[§٤] وقد تم إصدار وثيقة التوطين للجماعة المسلمة في جربيرة خلال خضوع هذه الجماعة لسيطرة الفرسان.

المحتويات والإطار التاريخي للمصدر

[§٥] يمكن من خلال النص اللاتيني اعتبار وثيقة التوطين لمسلمي جربيرة واحدة من أكثر الوثائق تفصيلاً التي نعرفها من النصف الأول للقرن الثالث عشر الميلادي. ونظرًا لأن معالجة نص الوثيقة بشكل كامل يتجاوز حدود هذا المقال، فإن التحليل التالي يتركز هنا على أكثر الفقرات تعبيرًا المذكورة في نص المصدر أعلاه.

[§٦] بعد مقدمة قصيرة ذات طابع ديني (Arenga) نتعرف من جزء الوثيقة المخصَّص بحديث الأحداث الاستعدادية لِإصدارها (Narratio) أن قيادة الفرسان قد أجرت مع مسلمي جربيرة الذين كانت تمثلهم مجموعة صغيرة مُختارة من أَعيان الجماعة المذكورين بالاسم مفاوضاتٍ عن استسلام الجماعة لسيطرة الفرسان. وقد سارت المفاوضات بنجاح، لأن المسلمين أعلنوا استعدادهم للخضوع مع قلعتهم كلها لسيطرة الإسبتارية. وبعد هذه الفقرات التمهيدية يأتي الجزء المخصَّص لتوثيق المحتوى القانوني الفعلي للوثيقة (Dispositio). وتأخذ قيادة الفرسان الممثلة في زعيمها والعديد من قادة الفرسان الكبار المذكورين بالاسم الجماعة كلها في حمايتها وتحت سيطرتها وتضع الخطوط الأساسية لشروط الحياة المستقبلية للمسلمين. ثم يتبع هذا سلسلة من القرارات، من بينها الأحكام المتعلقة بالحق في ممارسة العقيدة بحرية وتولي أهم المناصب بالجماعة وتنظيم القضاء وفصل الجماعة عن غيرها من الجماعات الدينية الأخرى في جربيرة. وقد ذُكرت بالتفصيل بشكل خاص الأحكام الخاصة بالضرائب وخدمات واجبة الأداء، لكن لن يتم تناولها بمزيد من التفصيل في إطار هذا المقال. ويلي الجزء القانوني للوثيقة (Dispositio) جزء الوثيقة المخصَّص بتأكيد القرارات (Corroboratio) بصيغ نمطية، والتي يؤكد فيها زعيم الفرسان ومن معه من ممثلي الفرسان أوّلاً، ثم ممثلي الجماعة المسلمة، موافقتهم ووفائهم المستقبلي بالاتفاقيات التي اتفقوا عليها. ويبدو أن هذه الصيغ كانت مقرونة بأداء اليمين من الجانبين كما يتضح من صيغة التأكيد للجانب المسلم. وتنتهي الوثيقة بالتاريخ وقائمة بالحاضرين من الجانبين وكذلك اسم الكاتب بيرنات دي لينارولا (Bernat de Linerola) المسؤول عن نص المخطوطة الأصلية المكتوب باللغة اللاتينية.

[§٧] ويجب النظر إلى وثيقة التوطين (Carta de Poblament) الخاصة بجربيرة وما يرتبط بها من أحداث في سياق التطورات السياسية في شبه الجزيرة الأيبيرية؛ حيث كان يغلب عليها في النصف الأول من القرن الثالث عشر التطلعات التوسعية الاستعمارية للأنظمة الحاكمة ذات الطابع المسيحي مثل المملكة القشتالية وتاج مملكة أرغون. وكانت الغزوات التي قامت بها هذه القوى العظمى بشكل مكثف والتي تُجمع من حين لآخر تحت مصطلح "حروب الاسترداد" (Reconquista) المُختلف عليه، موجهة ضد الأندلس، وهو الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الذي حكم عليه المسلمون لقرون طويلة.

[§٨] وكان شرق هذه المنطقة التي تقع فيها جربيرة الهدفَ الرئيسي من الغزوات الاستعمارية للملك خايمي الأول (Jaume I) التي مارسها الملك بكثافة متفاوتة منذ منتصف العقد الثالث من القرن الثالث عشر. وقد أدت غزواته في السنوات التي امتدت حتى عام ١٢٤٥ م إلى استسلام أجزاء كبيرة من شرق الأندلس والتي ضُمت إلى مملكتي بلنسية ومايوركا التابعتين لتاج مملكة أرغون. وقد مثل تغيير السلطة الذي تم بشكل عنيف وكل ما صحبه من رعب تجربة ليست بالغريبة على سكان هذه المنطقة؛ فمنذ الانهيار التدريجي للدولة الموحدية في بداية العقد الثالث من القرن الثالث عشر أصبحت هناك منافسة بين العديد من حكام الطوائف (الأقاليم) المسلمين بالطرق الدبلوماسية والعسكرية بغرض التوسع في سلطانهم ونفوذهم. وفي إطار هذه النزاعات انهارت الهياكل الإدارية الراسخة في عصر الموحدين إلى حد كبير. وقد صارت العديد من الحصون والمناطق التي كانت في الماضي بصفتها مراكز جمع الضرائب (المسمى "أعمال") تابعة لمراكز كبيرة ونظامها الإداري (المسمى "مملكة") ترى نفسها الآن وفي تتابع سريع مواجهة برغبات السلطة لدى ملوك الطوائف المتنافسين فيما بينهم. وفي هذه الظروف غير الآمنة يبدو أن البلديات الإسلامية قد نالت من جانبها قدرًا كبيرًا أو صغيرًا من الاستقلال الإداري والسياسي. وقد تولى قيادتها الدينية والسياسية غالبًا ممثلين للصفوة المحليين، وبينهم قائد القلعة المحلية والقاضي بصفته الفقيه الأعلى في الجماعة. كما شارك في اتخاذ القرارات في الكثير من الأماكن مجلس الشيوخ الذي يضم ممثلين الجماعة من ذوي الوجاهة والنفوذ. بل إن بعض مجالس البلديات هذه قد تولت في بعض الجماعات السلطة الكاملة. تعرض لتقدم القوات المسيحية فقد صارت هذه البلديات المنفردة تعتمد على نفسها فقط تقريبًا بشكل دائم. وانطلاقًا من فهم هذه الحقيقة تصرفت قياداتهم المتفاوضة مع الغُزاة على مسؤوليتهم الخاصة على شروط استسلامهم وبالتالي على الظروف المعيشية لجميع أفراد هذه الجماعات في ظل السلطة المسيحية.

[§٩] وكانت قلعة جربيرة من أولى الأهداف التي استهدفتها غزوات الملك خايمي الأول (Jaume I) بسبب موقعها الذي يتمتع بأهمية إستراتيجية في شمال شرق الأندلس المتاخمة لمنطقة خاضعة لسيادة أرغون. كما كانت من بين اهتمامات فرسان الإسبتارية منذ فترة طويلة والتي كانت قد انتقلت إليهم حقوق السيادة على المنطقة التي سيتم الاستيلاء عليها لاحقًا في عام ١١٥٧ على يد كونت برشلونة ريموند برانجيه الرابع (Ramon Berenguer IV ، حكمه ١١٣١–١١٦٢) . وقد أكد خليفته ألفونسو الثاني (Alfonso II، حكمه ١١٦٢–١١٩٦) هذا المنح، كما لم يعترض حفيد ألفونسو، الملك خايمي الأول (Jaume I)، على مطالب الفرسان، لكنه أكدها من جانبه في مناسبات عديدة. وبعد أن أخضع الملك في صيف ١٢٣٣ م مدينة بينيسكولا (Peníscola، بالعربية: بنشكلة) لسيطرته وهي مركز المنطقة، رأت قيادة الفرسان نفسها تحت قيادة هوج دي فولالكير (Hug de Fullalquer) في وضعية مناسبة لمطالبة مسلمي جربيرة بإعطائهم حقوقهم السيادية بدون حرب. وكما يُذكر في جزء وثيقة التوطين (Carta de Poblament) الخاصة بجربيرة للمخصَّص بحديث الأحداث الاستعدادية لِإصدارها (Narratio) فقد طلبوا الفرسان من قيادة الجماعة (المسلمين) قبول مفاوضات الاستسلام. وفي هذا السياق لم يشيروا إلى استسلام بينيسكولا فقط، لكنهم استشهدوا أيضًا بحقوق مليكتهم الموثقة لاقتناع المسلمين من ضرورة استسلامهم. ولا نعرف المزيد عن مسار ومدة المفاوضات على وجه الدقة، لكن المسلمين وافقوا في نهاية المطاف على الاستسلام بدون حرب وفق الشروط المكتوبة المذكورة في وثيقة التوطين (Carta de Poblament).

[§١٠] ويتم فيما يلي الحديث عن بعض حقول الموضوعات التي تناولتها وثيقة التوطين هذه (Carta de Poblament). وفي البداية يجب تقييم أهمية هذه الوثائق في سياق مفاوضات الاستسلام. كما يجب في هذا السياق شرح الاستنتاجات المُحتملة على ممثلي الجماعات المشاركة في المفاوضات في حالة جربيرة على وجه التحديد وبالتالي على طبقة القيادة بهذه الجماعة. واتصالًا بهذا سيتم أخذ بعض الأحكام المركزية لوثيقة التوطين الخاصة بالحرية الدينية والقضاء وكذلك بالنظر إلى العلاقات مع غير المسلمين بعين الاعتبار. بالإضافة إلى هذا سيتم تناول مسألة تولية مناصب البلدية من قبل الحكام الجُدد. وفي إطار هذه التحليلات سيتم ربط سياق الوضع الخاص في جربيرة من خلال عقد مقارنات مع المراكز السكنية الأخرى بالمنطقة، وبنيها جماعة تشيفيرت (Xivert، بالعربية حصن شبروت، المعروفة اليوم باسم Alcalà de Xivert) التي وقعت تحت سيطرة فرسان المعبد في نوفمبر ١٢٣٣ م، والتي تبدو سانحة للمقارنة بسبب وضعها في النفس السياق الزماني والمكاني مثل جربيرة.

[§١١] وقد اكتسب التدوين الكتابي لنتائج المفاوضات في الثقافة الدبلوماسية بتاج مملكة أرغون مكانة عالية بشكل عام، سواء في شكل وثائق توطين أو العقود أو المزايا الموثقة الممنوحة للحكام المحليين. وتم تصوير إصدار وتسليم مثل هذه الوثائق في شرق شبه الجزيرة الأيبيرية بأنه حدث مهم وله دلالة رمزية بشكل شبه دائم، حيث لم تحصل من خلاله الجهات المشاركة فقط على وسيلة لتأمين الحصول على حقوقهم المستقبلية فقط، بل على وسيلة لإظهار المكانة والنفوذ والسلطة.

[§١٢] وقد انطبق هذا خاصةً على وثائق التوطين، لكنها التي مثلت النسخة التحريرية لشروط الاستسلام التي كان الطرفان قد اتفقوا عليها بعد عمليات مُضنية من التفاوض. وتشكل الأحكام، وبالأحرى الحقوق والواجبات المستقبلية لأعضاء الجماعة المذكورة فيها، الشروط الإطارية الأساسية للحياة داخل الجماعة ولعلاقاتها الخارجية، سواء كانت علاقتها بالحكام الجدد للبلاد أو بمجموعات المستوطنين غير المسلمة التي تأتي حديثًا. وتنعكس الأهمية التي تمثلها هذه الوثائق أيضًا في الحوليات التاريخية والتقارير فيها عن مفاوضات الاستسلام، كما هو الحال على سبيل المثال في أويتشو (Uixó ، بالعربية: شون، ١٢٣٨) أو الزيرة (Alzira، بالعربية: جزيرة شقر، ١٢٤٢) أو بيار (Biar ، ١٢٤٥)).

[§١٣] وكما ذُكر من قبل، فإنه بالرغم من إصدار وثائق السكن رسميًا من قبل الحاكم أو الحكام، لكنها كانت في الواقع تتسم بمراعاة تطلعات جميع أطراف المفاوضات. ولم يشمل هذا شروط الاستسلام المدونة كتابيًا فحسب، لكنها تتجلى أيضًا في تصميم ونقاء الوثائق نفسها؛ فقد دون على سبيل المثال ممثلو جماعة بينيسكولا (بنشكلة) المستسلمة عام ١٢٣٣ في البداية مخطوطات مؤقتة من الوثائق المطلوبة بناء على طلب الملك نظرًا للتقدم السريع في المفاوضات، وذلك لعدم وجود كُتاب (escrivans) في حاشية الملك خايمي الأول (Jaume I). وبعد تسليم الحصن بيومين عاد الملك شخصيًا برفقة هؤلاء الموظفين من أجل تدارك إصدار هذه الوثائق بشكل احتفالي. وتقدم الصعوبات الإدارية من هذا النوع في المُعسكر مدخلًا ممكن يفسر السبب في عدم إصدار وثائق التوطين Cartes de Poblament) لجربيرة وتشيفيرت إلا بعد بضعة شهور من تأريخ الاستسلام المفترض.

[§١٤] كما تتضح قيمة الوثيقة خلال عملية الاحتفال بالاستسلام من المحتوى الفعلي لوثيقة التوطين الصادرة بحق جربيرة. فلم تُظهر الطبقة القيادية لفرسان الإسبتارية وحدها بصفتها مفاوضًا رفيع المستوى لجماعتها، بل ينطبق الأمر نفسه أيضًا على صفوة المسلمين المحليين. وأعلى ممثل للجماعة المسلمة يقابلنا هو الفقيه والقاضي Abinfaur ، الذي كان يقود حِفنة أخرى من الرجال. ولم يُوصف هؤلاء بشكل أكثر دقة سواء عن طريق صفاتهم الرسمية أو باستخدام ألقاب شرفية، لكن النص اللاتيني يصفهم بأنهم "رجال رائعون" (propris hominibus، بالكتالونية القديمة: prohòms) ويشير هذا الوصف، مع مراعاة أنهم ذُكروا كل واحد منهم بالاسم، إلى أفضليتهم داخل الجماعة، بينما يمكن أن يُنظر إليهم بأنهم ممثلوا الشيوخ. وقد امتلك أفراد هذه الجماعة نفوذًا كبيرًا ويثبتون غالبًا بأنهم لعبوا دورًا فاعلًا في مفاوضات الاستسلام أيضًا. لكن من الصعب أيضًا الوصول إلى تحليل أكثر دقة لأنّ أسماء هؤلاء الأشخاص المذكورين، العربية بالأصل، قد وردت بصيغ لاتينية مغايرة بشدة في ثلاثة مواضع بالنص. ويمكن أن تعود هذه الحالة من ناحية إلى تاريخ نشاة النص الذي لم نحصل عليه في نهاية المطاف إلا بفضل عمل الناسخين المتأخرين الذين لم تتوفر لديهم معارف باللغة العربية، ومن المُحتمل من ناحية أخرى وجود غموض خلال عملية الانتاج الأول للنص اللاتيني بشأن الأعضاء الذين تكوّن منهم الوفد الإسلامي والطريقة الصحيحة لكتابة أسمائهم.

[§١٥] مما لا شك فيه تقريبًا هو أن جميع أعضاء المجموعة المذكورين قد لعبوا دورًا ما في مفاوضات الاستسلام. فقد أقسموا باسم جماعتهم كلها، ليس في هذه المفاوضات وحدها فقط، بل بكل تأكيد خلال التنفيذ الاحتفالي للاستسلام أيضًا، على الوفاء المستقبلي بالاتفاقيات التي أُبرمت. ومن الواضح أن هذه المراسم الاحتفالية قد جرت وفق التقاليد الإسلامية كما يُفهم من النص اللاتيني في جزء الوثيقة المخصَّص بتأكيد القرارات (Corroboratio) والعلاقة بين الصيغ المسجلة والأيمان السابقة التي كان عليهم القسم بها شفهيًا غير واضحة، لكن يُعتقد من منظور الفقرة التي وردت بالنص ("نُقسمُ") أن الأيمان هنا قد ذكرت بنصها التقريبي - سواء في شكلها اللاتيني الأصلي أو بصفتها ترجمة عن اللغة العربية. كما يُعتقد أن الإشارات التي أُعيدت صياغتها في شكل "رموز" (Sig+num) لكبار الشخصيات من المسلمين قد تشير إلى التوقيعات العربية على الوثيقة. لكن لا يمكن أيضًا التقدير الموثوق لهذا هنا إلا من خلال الوثيقة الأصلية المفقودة.

[§١٦] وعند مقارنة الملاحظات بشأن ممثلي الجماعة مع الوضع في تشيفيرت (حصن شربرت)، فسوف يتبين وجود تشابهات واختلافات. وفي هذه الحالة أيضًا تصرفت الأعيان الرفيعة باسم الجماعة كلها، حيث خلّد إثنا عشر رجلًا آخرين بجانب "الفقيه" أو بالأحرى "القاضي"، و"القائد" وكذلك "صاحب الصلاة" اسمَهم في وثيقة التوطين. ومن المُرَجَّح أن يكون الآخرون هم أيضًا شيوخًا يمثلون أكثر العائلات وجاهة في الجماعة، ومنهم عائلة الغازي وبنو حبيب وبنو شريف. لكن خلافًا لما حدث في جربيرة فإن نص الوثيقة لم يحتوِ على الأيمان التي أقسموا عليها، كما لا يوجد ما يشير إلى وجود توقعيات.

[§١٧] وسوف نتناول فيما يلي بعض الأحكام المحورية التي وردت في وثيقة التوطين. ومن أهم الموضوعات التي تناولتها الوثيقة هي بلا شك مسألة حرية ممارسة الشعائر الدينية داخل الجماعة. وكما هو الحال مع أغلب الجماعات في شرق الأندلس كانت هذه الميزة شرطًا لابد منه لمسلمي جربيرة أيضًا خلال مفاوضات التسليم والتي تعين على فرسان الإسبتارية أيضًا قبولها بصفتهم الحكام الجدد للبلاد. وقد ركزت أحكام الوثيقة على الأركان الرئيسية للحياة الدينية واليومية، والتي من بينها بجانب الشرائع الإسلامية (lex ;[ç]una) العادات والتقاليد (consuetudinibus) ونظام التوريث أيضًا ممارسة الشعائر الدينية في المسجد (الرئيسي/الكبير) (mesquida). وتم الاعتراف بهذه المؤسسة كمكان مركزي للحياة الدينية اشتغل من خلالها كلاً من القاضي وصاحب الصلاة نفوذهما كقادة للجماعة. وقد أُخذت هذه الأهمية بعين الاعتبار، حيث ظل عمل المسجد دون دفع أي ضريبة وتم استثناء الموظفين المذكورين من أداء أعمال خدمية للحاكم المحلي الجديد.

[§١٨] ومقارنة بحالة تشيفيرت أيضًا لم يتدخل هنا فرسان المعبد في قضايا ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين. كما تقرر أن يظل المسجد الرئيسي (mesquita maior) الموجود هناك وجميع ممتلكاته معفيَا في دفع الضرائب وأداء الأعمال الخدمية وأن يظل تحت سيطرة ورقابة (comanda et custodia) شخصٌ واحدٌ الذي هو فقيه وقاضٍ. وقد لعب القاضي وكذلك أصحاب الصلاة دورًا مهمًا هنا أيضًا في عملية تنظيم الحياة الدينية والتي من أهم ركائزها الخطبة والصلاة والصيام والذهاب للحج (romerias). لهذا تم استثناء هذين الموظفين الكبار هنا أيضًا من القيام هم وعائلاتهم بأعمال خدمية للحكام.

[§١٩] وقد ارتبط النظام القضائي (iuditium) بشأن المسلمين بشكل وثيق مع حرية ممارسة الشعائر الدينية. وقد مُنحت هذه المهمة في جربيرة للقاضي أيضًا الذي كان يعمل تحت إمرته مفوضون آخرون. فقد أوكل إليه في حال وجود نزاعات قضائية بين المسلمين والمسيحيين التعاون مع القضاة المسيحيين، حيث كان يتعين على مسلمين الحكم وفق الشريعة الإسلامية بينما على المسيحيين القضاء وفق شريعتهم. ولم تشمل هذه القواعد الأحكام في حد ذاتها فقط، لكنها تضمنت أيضًا إجراءات التقاضي السابقة لها التي تُقدم فيها البراهين من خلال شهود ملائمين (idoneos testes) فضلاً عن أداء الأيمان وفق الشريعة الإسلامية بصفتها أركانًا مهمة في التقاضي.

[§٢٠] أما في تشيفيرت فقد لعب القائد المحلي دورًا في عملية التقاضي بجانب الفقيه الذي هو القاضي. وتقرر عند وجود نزاعات بين جماعات دينية أن يفصل هنا أيضًا الأول في شؤون المسلمين وفق الشريعة الإسلامية، بينما على مأمور (baiulus) الفرسان أن يحكم بشأن المسيحيين واليهود. أما بخصوص إصدار الأحكام فقد تم التأكيد بشكل خاص على ضرورة إحضار شهود مسلمين عند النظر في الشكاوى الموجهة ضد مسلمين.

[§٢١] بالفعل مثل تقسيم الصلاحيات القضائية والاستشهاد بالمباديء التشريعية اليهودية والإسلامية في عمليات التقاضي بين المسلمين واليهود والمسيحيين ممارسة مألوفة استمرت لقرون حتى أعلنت عمليات الطرد والارتداد القسري في القرنين الخامس عشر والسادس عشر عن النهاية المؤقتة للتنوع الديني. ويمكن التأكد من هذه الحقيقة أيضًا في عدد كبير من المراكز السكنية في مملكة بلنسية، حيث تحولت أسسها التشريعية منذ ١٢٤٠ إلى أحكام تشريعية قانونية مثل "قانون بلنسية الخاص" (Furs de València) على سبيل المثال. كما توجد العديد من الشواهد التي تدل على التطبيق العملي لهذه الممارسات في التدوينات القضائية لما يُعرف باسم "كتب المحكمات" (Llibres de la Cort).

[§٢٢] وليس من النادر أنه قد نُظر إلى العلاقات الخاصة والتجارية مع غير المسلمين من قبل قادة الجماعة بالقليل أو الكثير من انعدام الثقة. وبالتالي فقد فرض ممثلو جربيرة داخل حيّهم (بالكتالونية: arraval أو raval، بالعربية: الربض) حظرًا بإقامة اليهود والمسيحيين بالحي. بل إنه لم يُسمح لهم حتى البقاء الطويل هناك حيث مُنح المسلمون الحق في تعيين حارس البوابة (porterius) من بين أتباعهم . وربما تتمثل خلفيات الإصرار على "منطقة الحماية" هذه في الخوف من وجود آثار سلبية على طريقة الحياة الإسلامية التقليدية من ناحية - المرتبطة على سبيل المثال بالضغط من أجل التحول عن الدين الإسلامي إلى المسيحية، كما كان يخشى المسلمون بشكل مماثل بأن يقوم المستوطنون الجُدد الذين لا يتمتعون فقط بظروف اجتماعية أفضل، بل غالبًا بمستوى اقتصادي أفضل أيضًا بفرض السيطرة على هذا الجزء من المركز الاستيطاني بالتدريج. وقد طُلبت غالبًا مثل هذه الأحكام التشريعية التي تهدف للحماية من قبل الجماعة في المناطق الشمالية من مملكة بلنسية التي وقعت بالفعل في السنوات الأولى بعد الغزو المسيحي تحت وطأة موجات الهجرة المسيحية، وطُلبت بشكل خاص في تشيفيرت.

[§٢٣] وبجانب جميع التنازلات بشأن الإدارة المستقلة للشؤون المحلية الداخلية تعين على ممثلي الجماعة أن يقبلوا أيضًا بعض المستجدات المحددة عندما أصر الحكام الجدد على طلبها. فقد أجبرت قيادات الفرسان في كل من جربيرة وتشيفيرت على سبيل المثال أن يتم تولية وظيفة "الموظف" (Saio/Saig) والأمين بمرشحين من اختيارهم. لم تُحدد مجالات عملهم في الأحكام المنصوص عليها إلا بشكل غامض ولم تهتم على ما يبدو بالدرجة الأولى إلا بتحقيق المصالح المالية والقضائية والإدارية لإدارة الفرسان.

[§٢٤] وتتطابق هذه الملاحظات مع الوضع المعرفي العام لكلا الموظفين: وقد شملت سلطات الموظف (Saio/Saig) التي يندر التثبت منها مقارنة بالوظائف الأخرى بشكل أساسي تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة باسم الحاكم. أما وظيفة الأمين الأكثر شهرة بوضوح فقد شملت في عصر الموحدين بالدرجة الأولى مهام الإدارة المالية، مثل جمع الضرائب داخل الجماعة. لكن نطاق هذا العمل ازداد بشكل مضطرد في ظل السيادة المسيحية ليشمل اتجاهات مختلفة يصعب تحديدها غالبًا، حتى تحول المنصب في القرن الرابع عشر والخامس عشر إلى وظيفة قيادية عليا داخل الجماعات في مملكة بلنسية. وفي الفترة الزمنية المهمة هنا في منتصف القرن الثالث عشر يمكننا تناول وظيفة الأمين بالفعل في العديد من الجماعات باعتباره وسيلة الاتصال مع الملك أو الحكام المحليين الآخرين، دون التمكن من ذكر معلومات عامة عن الأصل والسلطات الدقيقة التي يتمتع بها أو سمعة هؤلاء الموظيفن داخل الجماعة. وعلى العكس من هذا يبدو أن الحق في تولية المنصب كان دائمًا محل نزاع حاد بين الملك والمسلمين والحكام المحليين المعنيين، وهو ما يمكن استنتاجه من التفاهمات المختلفة للعديد من البلديات.

[§٢٥] لم نتلق سوى معلومات متقطعة عن تطوّر العلاقات بين فرسان الإسبتارية ومسلمي جربيرة. وكما قيل من قبل، فقد استصدرت قيادة الفرسان في عام ١٢٣٥ تأكيد الملكية من جديد من قبل الملك ودعمت استيطان المستوطنين المسيحيين في المنطقة من خلال منحهم مزايا سخية. كما بدا أن العلاقات مع قيادة الجماعة كانت مستقرة في البداية كما توضحه وثيقة مؤرخة بتاريخ ١٢٣٧ تناول نقل ملكية الأراضي والعقارات في محيط الحي السكني إلى الفقيه الذي هو القاضي المحلي. لكننا لم نحصل على معلومات جديرة بالذكر عن التطور اللاحق للجماعة في العقود التالية لهذه الوثيقة.

[§٢٦] وختامًا يمكن القول بإيجاز أن وثيقة التوطين الخاصة بجربيرة لم تستكمل فقط معارفنا عن استيلاء فرسان الاسبتارية في مملكة بلنسية (Comarca Baix Maestrat) خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر، لكنها تمثل أيضًا نموذجًا جيدًا للكيفية والأهمية العامة لهذه المجموعة من المصادر. وكما يمكن معرفته من خلال هذه دراسة الحالة فإن وثائق التوطين، التي لا تتوفر اليوم بشكل شبه كامل إلا في شكل نسخة أو ترجمة تمثل النتائج النهائية لعمليات التفاوض التي أجرتها الجماعات المسلمة في شرق الأندلس بشكل شاق في أغلب الأحوال مع الغزاة المسيحيين في مرحلة التحضير لاستسلامهم. وقد استُخدمت المفاوضات حول محتوى هذه الوثائق، وكذلك كتابتها وإصدارها وتسليمها الرسمي من قبل الأطراف المشاركة لإظهار المكانة والنفوذ والسلطة. وبالرغم من أن وثائق التوطين صدرت من حيث الشكل كمنحة من الملك أو الحكام الجدد للبلاد، إلا أنها مضامينها تشكلت بشكل حاسم عبر مطالب وتطلعات الجانب المسلم. ويتضح هذا بشكل خاص في الأحكام التي حددت أهم الشروط الإطارية للاستمرار المستقبلي للجماعة في ظل السيادة المسيحية. وكثيرًا ما نجحت النخبة القيادية المسلمة خلال المفاوضات بشأنها في الحفاظ على الحق في الإدارة الذاتية لجماعتها وفق العادات والتقاليد الإسلامية قدر الإمكان وعدم تقديم تنازلات للحكام الجدد إلا بما اعتبرها هؤلاء الحكام الحد الأدنى لهم. خرقت النخبة القيادية المسيحية بشكل ليس بالنادر الحقوق المدونة للجماعات الإسلامية وأغفلتها بشكل غير المتفق عليه في السنوات اللاحقة من خلال مراسيم وثائقية أو تدوينات قانونية مُصاغة بشكل جديد أو وثائق توطين أعيد التفاوض بشأنها. وبالرغم ذلك مثلت وثائق التوطين لقرون عديدة الأساس القانوني للظروف المعيشية لجماعات المسلمين حتى تم قمع التنوع الديني بشكل كبير خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلادي.

[§٢٧] كما تتضح أهمية هذه المجموعة من المصادر في سياق التطورات السياسية في شبه الجزيرة الأيبيرية. ففي النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي تمكنت مملكتي قشتالة وأرغون المتوسعتان نحو الجنوب من تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض بسرعة كبيرة. وبالتالي لم يمكن تهجير أو استعباد السكان المقيمين في هذه المناطق بسهولة والذين كانوا مسلمين بشكل شبه كامل، وذلك بسبب تفوق هؤلاء السكان من حيث العدد، بل تعين دمجهم بشكل مستمر قدر الإمكان في الهياكل الإدارية الجديدة المراد تثبيتها في المؤسسات الخاضعة للحكم المسيحي. وكانت المملكتان والأطراف الفاعلة المتحالفة معهما قد جربتا خلال المراحل التوسعية الأولى لهما مميزات التفاهم القائم على التوافق مع المراكز السكانية التي توشك على الاستسلام لهما مقارنة بالغزوات القائمة على العنف وواصلتا استخدام هذا المنهج الآن خلال مواصلة الزحف إلى جنوب الأندلس. وفي سياق مفاوضات الاستسلام تبين للنخبة القيادية بالجماعات المعنية مجالاتٌ للمناورة قاموا باستغلالها غالبًا للدخول في المفاوضات متقدمين إلى الغزاة بمطالبهم وتطلعاتهم بصفتهم شركاء تفاوض لهم واثقين من أنفسهم وشبه مكافئين لهم، حيث أصروا على مطالبهم في مقابل خضوعهم للسيادة المسيحية. وبهذا بدا من المبرر بشكل عام على الأقل في حالة الاستسلام الأرغوني الكتالاني في شرق الأندلس فهمَ هذه الاستسلام ليس فقط بصفته غزوًا عسكريًا عنيفًا، بل باعتباره أيضًا نتيجة لعمليات التفاوض اتفق في سياقها الجانبان على الشروط الإطارية للتعايش المستقبلي بينهما في ظل السيادة المسيحية.

[§٢٨] وبالرغم من هذه الظروف تسبب التمييز الاجتماعي والاقتصادي المتزايد بحق السكان المسلمين الذين وُصفوا حينها باسم "المدجنون" (بالكتالونية: mudèjars، بالقشتالية: mudéjares) إلى التمرد المسلح في أماكن عديدة ضد السيادة المسيحية بعد سنوات قليلة من استسلامهم لهم. وزادت رقعة عمليات التمرد في بعض الأحيان لتشمل مناطق كبيرة وهزت في الفترة من ١٢٤٧ - ١٢٥٨ ومن ١٢٧٥ - ١٢٧٧ أرجاء مملكة بلنسية وكذلك مملكة مرسية ذات السيادة القشتالية في الفترة من ١٢٦٣ - ١٢٦٦. وبعد قمع حركات التمرد بالعنف سعى الحكام المسيحيون كل في مكانه بشكل أكبر من ذي قبل لتوطيد حكمهم في المناطق المستسلمة لهم، حتى أمكن تحقيق قدر كبير من استقرار حكمهم حتى نهاية القرن الثالث عشر مقارنة بالفترة السابقة.

(الترجمة: رجب محمد عبد العاطي)

اصدارات المصدر المحققة وترجماتها

Ferreres Nos, Joan: Estudi de les capitulacions dels moros de Cervera, in: Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo 22 (1988), pp. 41–48 [الترجمة فقط].

García Edo, Vicente: Actitud de Jaime I en relación con los musulmanes del reino de Valencia durante los años de conquista (1232–1245) (Notas para su estudio), in: Míkel de Epalza, Jesús Huguet (eds): Ibn al-Abbar. Polític i escriptor àrab valencià (1199–1260). València: Generalitat Valènciana, 1990, pp. 289–321, App., no. 1, pp. 313–316.

Guinot Rodríguez, Enric (ed.): Cartes de poblament medievals valencianes, València: Generalitat Valenciana, 1991, no. 7, pp. 95–98.

المراجع المقتبسة والتفصيلية الغير عربية

Benito Monclús, Pere u. a. (eds): Els pergamins de l'Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV, 4 vols, Barcelona: Fondació Noguera, 2010, URL: http://www.fundacionoguera.com/es/publicacions.asp?idc=7.

Burns, Robert Ignatius (ed.): Diplomatarium of the Crusader Kingdom of Valencia. The Registered Charters of its Conqueror Jaume I., 1257–1276, 4 vols, Princeton: Princeton University Press, 1985–2007, URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctt1m323m0; https://www.jstor.org/stable/j.ctt7ztgpt [vol. 1–2].

Febrer Romaguera, Manuel Vicente (ed.): Cartas pueblas de las morerías valencianas y documentación complementaria (1234–1372), Zaragoza: Anubar, 1991.

Furs de València, ed. Pedro López Elum: Los orígenes de los Fvrs de València y de las cortes en el siglo XIII, València: Biblioteca Valenciana, 2001, pp. 103–368, URL: https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.do?id=270.

Guinot Rodríguez, Enric (ed.): Pergamins, processos i cartes reials. Documentació dispersa valenciana del segle XIII, València: PUV, 2010.

Huici Miranda, Ambrosio; Cabanes Pecourt, Maria Desamparados (eds), Documentos de Jaime I de Aragon, 7 vols, València: Anubar, 1976–2017, URL: http://www.anubar.com/autores/aut7.htm.

[Jaume I,] Les quatre grans cròniques. I. Llibre dels feits del rei En Jaume, ed. Ferran Soldevila, unter Mitarbeit v. Jordi Bruguera und María Teresa Ferrer i Mallol, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2008.

[Jaume I,] The Book of Deeds of James I of Aragon. A Translation of the Medieval Catalan Llibre dels Fets, ed. Damian J. Smith und Helena Buffery, Farnham: Ashgate, 2003.

Llibre de la Cort del Justícia d’Alcoi (1263–1265), ed. Maria Àngels Diéguez und Concha Ferragut, València: PUV, 2011.

Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina (1269–1295), ed. Josep Torró, 2 vols, València: PUV, 2009.

Llibre de la Cort del Justícia de València, ed. Guinot Rodríguez u. a., 3 vols, València: PUV, 2008.

Sánchez Casabón, Ana Isabel (ed.): Alfonso II. Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués de Provenza. Documentos (1162–1196), Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1995.

Barquero Goñi, Carlos: La Orden Militar de San Juan y la Reconquista desde el siglo XII hasta el siglo XV, in: Medievalismo. Revista de la Sociedad Española de Estudios Medievales 23 (2013), pp. 43–60, URL: http://revistas.um.es/medievalismo/article/view/183231/152571.

Benouis, El Mostafa, L’Organisation du qaḍāʾ sous les Almohades, in: Patrice Cressier, Maribel Fierro, Luis Molina (eds): Los Almohades: Problemas y perspectivas, 2 vols, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2005, vol. 2, pp. 505–524.

Bonet Donato, María: Els hospitalers en temps de Jaume I, in: María Teresa Ferrer i Mallol (ed.): Jaume I. Commemoració de VIII centenari del naixement de Jaume I, 2 vols, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2011–2013, vol. 2, pp. 339–361, URL: https://www.researchgate.net/publication/261703443_Els_hospitalers_en_temps_de_Jaume_I.

Bonet Donato, María: La Orden del Hospital en la Corona de Aragón. Poder y gobierno en la Castellanía de Amposta (ss. XII–XV), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1994.

Böhme, Eric: Vom Šarq al-Andalus in die Krone Aragón? Die Errichtung des Königreiches València aus der Perspektive der Aljamas, in: Andreas Bihrer, Rike Szill (eds): Ein(ver)nehmen? ‚Eroberte‘ als Diskursteilnehmer zwischen Selbstinszenierung und Sinnstiftung in der Vormoderne (in print).

Burns, Robert Ignatius: Medieval Colonialism. Postcrusade Exploitation of Islamic Valencia, Princeton: Princeton University Press, 1975.

Burns, Robert Ignatius; Enric Casasses Figueres (trans.): L’Islam sota els Croats. Supervivència colonial en el segle XIII al Regne de València, 2 vols, València: Tres i Quatre, 1990.

Burns, Robert Ignatius; Chevedden, Paul Edward: Negotiating Cultures. Bilingual Surrender Treaties in Muslim-Crusader Spain under James the Conqueror, Leiden: Brill, 1999.

Cahen, Claude: Amīn, in: Encyclopaedia of Islam 2, vol. 1, Leiden: Brill, 1960, p. 437, URL: http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_0598.

Conca, Maria; Guia, Josep: Hug de Forcalquer, mestre dels Hospitalers a Catalunya i Aragó, in: Revista de Festes del Camp de Mirra (2016), pp. 116–129, URL: https://www.academia.edu/28024073/Hug_de_Forcalquer_mestre_dels_Hospitalers_a_Catalunya_i_Aragó.

Engels, Odilo: Die Reconquista, in: Odilo Engels, Reconquista und Landesherrschaft. Studien zur Rechts- und Verfassungsgeschichte Spaniens im Mittelalter, Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1989, pp. 279–300,URL: http://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00046114_00001.html.

Epalza, Míkel de: Islamic Social Structures in Muslim and Christian Valencia, in: Paul E. Chevedden, Donald J. Kagay, Paul G. Padilla (eds): Iberia and the Mediterranean World of the Middle Ages. Studies in Honor of Robert I. Burns, S. J., 2 vols, Leiden: Brill, 1996, vol. 2, pp. 179–190, URL: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/71167.

Epalza, Míkel de: L'ordenació del territori del País Valencià abans de la conquesta, segons Ibn-Al-Abbar (segle XIII), in: Sharq al-Andalus. Estudios mudéjares y moriscos 5 (1988), pp. 41–67, URL: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/17909.

Epalza, Míkel de; Rubiera, María Jesús: La sofra (sujra) en el Sharq Al-Andalus antes de la conquista catalano-aragonesa, in: Sharq al-Andalus. Estudios mudéjares y moriscos 3 (1986), pp. 33–37, URL: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/18047.

Fierro, Maribel: The Qāḍī as Ruler, in: Saber religioso y poder político en el Islam, Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional, 1994, pp. 71–116, URL: https://www.academia.edu/1279429/The_Qadi_as_ruler.

Forey, Alan John: The Templars in the Corona de Aragón, London: Oxford University Press, 1973.

Guichard, Pierre: Le problème de la sofra dans le royaume de Valence au XIII^e siècle, in: Awrāq. Estudios sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo 2 (1979), pp. 64–71.

Guichard, Pierre: S̲h̲arḳ al-Andalus, in: Encyclopaedia of Islam 2, vol. 9, Leiden: Brill, 1997, pp. 351–352, URL: http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_6852.

Guichard, Pierre; Torró, Josep (Übers.): Al-Andalus frente a la conquista cristiana. Los musulmanes de Valencia (siglos XI–XIII), Madrid: Biblioteca Nueva, 2001.

Guinot Rodríguez, Enric: De los fueros locales al fuero de Valencia en el marco del proceso de instauración de la sociedad feudal del siglo XIII en el reino de Valencia, in: Studia historica. Historia medieval 35/2 (2017), pp. 37–62, URL: https://doi.org/10.14201/shhme20173523762.

Guinot Rodríguez, Enric: La Orden de San Juan del Hospital en la Valencia medieval, in: Homenaje a la professora Carmen Orcástegui Gros, 2 vols, Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1999, pp. 721–742, URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=108511.

Guinot Rodríguez, Enric: Les cartes de poblament valencianes. Context històric i tipologies documentals, in: Javier Soriano (ed.): Els orígens de la vila d'Almassora. Nous documents, noves visions, Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2019, pp. 15–48.

Jaspert, Nikolas: Die Reconquista. Christen und Muslime auf der Iberischen Halbinsel, München: C.H. Beck, 2019.

López Elum, Pedro: Carácter plurifunctional de la “sofra”, in: Anuario de estudios medievales. Instituto de historia medievale de España 17 (1987), pp. 193–206.

Macdonald, Duncan Black: Faḳīh, in: Encyclopaedia of Islam 2, vol. 2, Leiden: Brill, 1965, p. 756, URL: http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_2248.

O’Connor, Isabel A.: A Forgotten Community. The Mudejar Aljama of Xàtiva, 1240–1327, Leiden: Brill 2003.

Royo Pérez, Vicent: Construir i ocupar el territori: La gènesi de la frontera septentrional del Xarq al-Àndalus des de la perspectiva cristiana (s. XII–XIII), in: Centro de Estudios del Maestrazgo 97 (2017), pp. 6–36.

Torró, Josep: El naixement d’una colònia. Dominació i resistència a la frontera valenciana (1238–1276), València: Universitat de València, ²2006.

Tyan, Emile; Káldy Nagy, Gyula: Ḳāḍī, in: Encyclopaedia of Islam 2, vol. 4, Leiden: Brill, 1978, pp. 373–375, URL: http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_COM_0410.

Ubieto Arteta, Antonio: Orígenes del reino de Valencia. Cuestiones cronológicas sobre su Reconquista, 2 vols, València/Zaragoza: Anubar, ⁴1981, URL: http://www.anubar.com/coloi/liboi12.htm; http://www.anubar.com/coloi/liboi20.htm [first ed. 1979].

Vogtherr, Thomas: Einführung in die Urkundenlehre, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, ²2017.

أسلوب الإقتباس الموصى به

إيريك بوهمى, "١٢٣٣: فرسان الإسبتارية بتاج مملكة أرغون يمنح مسلمي جربيرة الحق في البقاء", ضمن تاريخ العلاقات عبر البحر المتوسط. مقتطفات المصادر الأصلية المزودة بتعليقات, أصدرها دانيال ج. كونيغ وتيريزا ياك, إيريك بوهمى ,عنوان موقع الويب: https://wiki.uni-konstanz.de/transmed-ar/index.php/١٢٣٣:_فرسان_الإسبتارية_بتاج_مملكة_أرغون_يمنح_مسلمي_جربيرة_الحق_في_البقاء. التغييرات الأخيرة: 6.03.2022, تأريخ الوصول: ٢٢.١١.٢٠٢٤.

الكلمات الدلالية

الاحتلال، إمام، أمين (Alaminus)، الأندلس، تأكيد الملكية، التعايش (Convivencia)، الجماعة، حارس البوابة، حرب، حروب الاسترداد (Reconquista)، حق الاستيطان، حقوق، حكم، حي إسلامي، الدبلوماسية، سُخرة، السنة، السيادة المسيحية، شورى، شيخ، شيوخ، صاحب الصلاة (Çabaçala)، علم الوثائق، فرسان الإسبتارية، فرسان المعبد، الفقه الإسلامي، فقيه، قادة، قاضي، قائد (Alcaidus, Alcaydus)، القضاء، حي الأقلية، مأمور (Baiulus)، مدجنون (Mudéjares)، مراسم، مزايا، مسجد، المسلمون تحت السيادة المسيحية، مفاوضات، منظمة الفرسان، الموظف (Saig, Saio)، وثائق التوطين (Cartes de Poblament, Cartas pueblas)، يمين

---