الفرق بين المراجعتين لصفحة: «١١٩٢: إعتاق عبدة مسلمة من طرف موصية مستعربة في طليطلة»

[§٢١] أما من ناحية أخرى فمن الممكن أن يكون تشريع المستعربين المسيحي قد نص على تطبيق التشريعات الإسلامية بخصوص وضع المعتوقين.<ref name="ftn45">أنظر الترجمة لدى González Palencia, ''Mozárabes'', vol. 3, p. 390: „Mariam [...] sea libre, según la ley de los musulmanes“.</ref> ويبدو هذا ممكنا لأن قانون طليطلة المسيحي طبق، بصورة محدودة، مبدأ مراعاة قانون الأحوال الشخصية لغير المسيحيين.<ref name="ftn46">الفصل بين الصلاحية فيما بين الجماعات الفردية والجماعات الدينية: García-Gallo, Manual, p. 233. بالنسبة لتطوير مبدأ الوضع القانوني الشخصي في زمن القوط الغربيين: D’Ors, Territorialidad, ''passim''.</ref> وتم السماح لمسلمي طليطلة بتطبيق الشريعة الإسلامية لتنظيم شؤون المسلمين الداخلية.<ref name="ftn47">أنظر: García-Gallo, Fueros, pp. 408-410.. في غياب المصادر التأريخية، من غير المعروف ما إذا كان الملك ألفونصو السادس قد أصدر خطيا تشريع خاص للمسلمين المغلوبين، وهذا النوع من الإطار القانوني معروف بالمصطلح القشتالي "fuero de los moros". أنظر أيضاً: Suárez Fernández, Toledo, pp. 163-164.. لا يوجد بيانات حول قانون مدني سار المفعول لشؤون المسلمين الداخلية لدى: Barton, Spain, pp. 171-172; González Palencia, ''Mozárabes'','' ''Vol. Prelim., pp. 121, 151; Miranda Calvo, ''La Reconquista de Toledo'', pp. 100-101.</ref> وبالتالي كان بإمكانهم تطبيق قانونهم الخاص ضمن إطار محدود. ويحتمل أن تقع المسائل المتعلقة بالوضع القانوني الشخصي تحت شؤون المسلمين الداخلية هذه. إن حالة كون الفرد حرا أو مستعبدا هي خاصية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأحوال الشخصية. ولذلك يمكن أن تندرج هذه الحالة تحت صلاحية الوضع القانوني الشخصي. ويمكن للمرء أن يتحدث عن وجود اعتراف ضمني بين الأديان بالوضع القانوني الشخصي من جهة عرف المستعربين المسيحي.

[§٢٢] لكن هذا التفسير يواجه العديد من التحفظات. فإن كان هذا التفسير ممكنا لكان يتوجب أن تعترف الشريعة الإسلامية بوضع مريم السابق كعبدة. وإن لا فإن مريم حرّة على أي حال، من منظور إسلامي، لأن الشريعة الإسلامية لا تعترف بصورة أساسية باستعباد مسلم من طرف مسيحي.<ref name="ftn48">في عدم جواز استعباد المسلم الحر واستثناء المتحولين للإسلام أو المسلمين المولودين للعبيد انظر: Puente, Esclavitud, p. 354.</ref> لكن يحتمل أنه تم تخفيف العمل بهذا المبدأ في طليطلة في القرون الوسطى العليا تحت الحكم المسيحي. وفي نهاية المطاف لم تعد الشريعة الإسلامية تمثّل القانون السائد في ذلك الحين. لذلك لم يكن على المسلمين قبول استعباد مسلمة كأمر واقع فقط بل ربما من الناحية القانونية أيضا. وبالإضافة إلى ذلك لا يبدو تصنيف الوضع القانوني للأفراد الخاضعين للتشريع الإسلامي بعد الإعتاق في شؤون الأحوال الشخصية إلزاميا. لقد حددت كل من التشريعات الإسلامية والمسيحية في العصور الوسطى الإسبانية التزامات الفرد المعتوق تجاه سيده السابق وورثته على صورة علاقة ولاء.<ref name="ftn49">لمحة موجزة عن التطور بدءا من العصور القديمة مرورا بالعصور القوطية ووصولا إلى كتاب التشريع القشتالي المعروف بــ"الأقسام السبعة" (Siete Partidas) المنشور في النصف الثاني من القرن الثالث عشر، لدى: Phillips, ''Slavery'', pp. 141-142.</ref> لذلك قد لا تكون هناك "شؤون إسلامية داخلية". ويبدو بعد كل ذلك أن الاعتراف المتبادل بين الأديان بالوضع القانوني الشخصي الخاص للأديان المغايرة كان واردا ولكنه ليس مؤكدا.