الفرق بين المراجعتين لصفحة: «١٢٣٣: فرسان الإسبتارية بتاج مملكة أرغون يمنح مسلمي جربيرة الحق في البقاء»

١٢٣٣: فرسان الإسبتارية بتاج مملكة أرغون يمنح مسلمي جربيرة الحق في البقاء (عرض المصدر)

مراجعة ٢٣:٢٦، ٧ يناير ٢٠٢٢

أُضيف ٤٠٬٧٤٤ بايت ، ٧ يناير ٢٠٢٢

لا يوجد ملخص تحرير

Daniel.g.koenig

بيروقراطيون، إداريون

٧٥٠

تعديل

@@ سطر ٢٥: / سطر ٢٥: @@
 [§٨] وكان شرق<ref name="ftn9">يتضمن شرق الأندلس شرق شبه الجزيرة الإيبيرية وبينها بلنسية، شاطبة ومرسية، كما يتضمن أيضاً جزر البليار. أنظر: Guichard, <u>S̲h̲</u>arḳ al-Andalus.</ref> هذه المنطقة التي تقع فيها جربيرة الهدفَ الرئيسي من الغزوات الاستعمارية للملك خايمي الأول (Jaume I) التي مارسها الملك بكثافة متفاوتة منذ منتصف العقد الثالث من القرن الثالث عشر. وقد أدت غزواته في السنوات التي امتدت حتى عام ١٢٤٥ م إلى استسلام أجزاء كبيرة من شرق الأندلس والتي ضُمت إلى مملكتي بلنسية ومايوركا التابعتين لتاج مملكة أرغون.<ref name="ftn10">Ubieto Arteta, ''Orígenes'', vol. 1, pp. 27–50, 62–116, 137–166, 240–248, vol. 2, pp. 245–258; Guichard, ''Al-Andalus'', pp. 531–567; Torró, ''Naixement'', pp. 25–56.</ref> وقد مثل تغيير السلطة الذي تم بشكل عنيف وكل ما صحبه من رعب تجربة ليست بالغريبة على سكان هذه المنطقة؛ فمنذ الانهيار التدريجي للدولة الموحدية في بداية العقد الثالث من القرن الثالث عشر أصبحت هناك منافسة بين العديد من حكام الطوائف (الأقاليم) المسلمين بالطرق الدبلوماسية والعسكرية بغرض التوسع في سلطانهم ونفوذهم.<ref name="ftn11">Guichard, ''Al-Andalus'', pp. 158–202. </ref> وفي إطار هذه النزاعات انهارت الهياكل الإدارية الراسخة في عصر الموحدين إلى حد كبير. وقد صارت العديد من الحصون والمناطق التي كانت في الماضي بصفتها مراكز جمع الضرائب (المسمى "أعمال") تابعة لمراكز كبيرة ونظامها الإداري (المسمى "مملكة") ترى نفسها الآن وفي تتابع سريع مواجهة برغبات السلطة لدى ملوك الطوائف المتنافسين فيما بينهم.<ref name="ftn12">أما نظام الموحدين الإداري أنظر: Epalza, L’ordenació; Epalza, Islamic Social Structures; Guichard, ''Al-Andalus'', pp. 237–317.</ref> وفي هذه الظروف غير الآمنة يبدو أن البلديات الإسلامية قد نالت من جانبها قدرًا كبيرًا أو صغيرًا من الاستقلال الإداري والسياسي. وقد تولى قيادتها الدينية والسياسية غالبًا ممثلين للصفوة المحليين، وبينهم ''قائد'' القلعة المحلية والقاضي بصفته الفقيه الأعلى في الجماعة. كما شارك في اتخاذ القرارات في الكثير من الأماكن مجلس'' ''الشيوخ الذي يضم ممثلين الجماعة من ذوي الوجاهة والنفوذ. بل إن بعض مجالس البلديات هذه قد تولت في بعض الجماعات السلطة الكاملة.<ref name="ftn13">أما ترتيب الجماعات الإجتماعي أنظر:Burns, ''L’Islam'', vol. 1, pp. 346–361, vol. 2, pp. 43–61, 109–183 ، وضده في بعض التفاصيل: Guichard, ''Al-Andalus'', pp. 419–495, 522–529, 587–596.</ref> تعرض لتقدم القوات المسيحية فقد صارت هذه البلديات المنفردة تعتمد على نفسها فقط تقريبًا بشكل دائم. وانطلاقًا من فهم هذه الحقيقة تصرفت قياداتهم المتفاوضة مع الغُزاة على مسؤوليتهم الخاصة على شروط استسلامهم وبالتالي على الظروف المعيشية لجميع أفراد هذه الجماعات في ظل السلطة المسيحية.<ref name="ftn14">Böhme, ''Šarq al-Andalus''.</ref>
-[§٩] وكانت قلعة جربيرة من أولى الأهداف التي استهدفتها غزوات الملك خايمي الأول (Jaume I) بسبب موقعها الذي يتمتع بأهمية إستراتيجية في شمال ''شرق الأندلس'' المتاخمة لمنطقة خاضعة لسيادة أرغون. كما كانت من بين اهتمامات فرسان الإسبتارية منذ فترة طويلة والتي كانت قد انتقلت إليهم حقوق السيادة على المنطقة التي سيتم الاستيلاء عليها لاحقًا في عام ١١٥٧ على يد كونت برشلونة ريموند برانجيه الرابع (Ramon Berenguer IV ، حكمه ١١٣١–١١٦٢) .<ref name="ftn15">Benito Monclús, Pere et al. (eds): ''Els pergamins de l'Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV'', 4 vols, Barcelona: Fondació Noguera, 2010, vol. 4, no. 1028, pp. 1660–1662.</ref> وقد أكد خليفته ألفونسو الثاني Alfonso II) (حكمه ١١٦٢–١١٩٦) هذا المنح<ref name="ftn16">Sánchez Casabón, Ana Isabel (ed.), ''Alfonso II. Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués de Provenza. Documentos (1162–1196)'', Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1995, no. 104, pp. 165–167; Royo Perez, Construir.</ref>، كما لم يعترض حفيد ألفونسو، الملك خايمي الأول (Jaume I)، على مطالب الفرسان، لكنه أكدها من جانبه في مناسبات عديدة.<ref name="ftn17">''Llibre dels feits'', ed. Soldevila, cap. 185, p. 267; trans. ''Book of Deeds'', ed. Smith/Buffery, cap. 185, p. 174: “(…) nostre pare e nostre avi les los havien donades que fossen d’aquells òrdens.” في صيف ١٢٣٣ حصل الفرسان على تأكيد عام لكل المزايا من جهة الملك: Huici Miranda, Ambrosio; Cabanes Pecourt, Maria Desamparados (eds): ''Documentos de Jaime I de Aragon'', 7 Bde., València: Anubar, 1976–2017, vol. 1, no. 182, pp. 313–315.'' ، وفي ديسمبر ١٢٣٥ حصل الفرسان على تأكيد سلطتهم على هذه القلعة من الملك: المصدر نفسه، ''no. 226, p. 372.</ref> وبعد أن أخضع الملك في صيف ١٢٣٣ م مدينة بينيسكولا (Peníscola، بالعربية: بنشكلة) لسيطرته وهي مركز المنطقة، رأت قيادة الفرسان نفسها تحت قيادة هوج دي فولالكير (Hug de Fullalquer) في وضعية مناسبة لمطالبة مسلمي جربيرة بإعطائهم حقوقهم السيادية بدون حرب. وكما يُذكر في جزء وثيقة التوطين (Carta de Poblament) الخاصة بجربيرة للمخصَّص بحديث الأحداث الاستعدادية لِإصدارها (Narratio) فقد طلبوا الفرسان من قيادة الجماعة (المسلمين) قبول مفاوضات الاستسلام. وفي هذا السياق لم يشيروا إلى استسلام بينيسكولا فقط، لكنهم استشهدوا أيضًا بحقوق مليكتهم الموثقة لاقتناع المسلمين من ضرورة استسلامهم. ولا نعرف المزيد عن مسار ومدة المفاوضات على وجه الدقة، لكن المسلمين وافقوا في نهاية المطاف على الاستسلام بدون حرب وفق الشروط المكتوبة المذكورة في وثيقة التوطين (Carta de Poblament).<ref name="ftn18">''Llibre dels feits'', ed. Soldevila, cap. 185, p. 267; trans. ''Book of Deeds'', ed. Smith/Buffery, cap. 185, p. 174: “E, quan oïren lo maestre del Temple e de l’Espital que nós haviem Peníscola, a pocs dies venc lo maestre del Temple a Eixivert, e el maestre d l’Espital a Cervera, per ço con nostre pare e nostre avi les los havien donades que fossen d’aquells òrdens. E sempre dixeren als sarraïns dels dits llocs que, pus nós havíem Penìscola, que els rendessen los castells damunt dits, pus carta n’havien de nostre pare e de nostre avi; e pus Peníscola era lo pus honrat llogar que fos en aquella terra e que s’era renduda, que no hi havia honta ne vergonya de rènderse. E tantost ells renderen los castells.“</ref>|6=الاحتلال، إمام، أمين  (Alaminus)، الأندلس، تأكيد الملكية، التعايش (Convivencia)، الجماعة، حارس البوابة، حرب، حروب الاسترداد (Reconquista)، حق الاستيطان، حقوق، حكم، حي إسلامي، الدبلوماسية، سُخرة، السنة، السيادة المسيحية، شورى، شيخ، شيوخ، صاحب الصلاة (Çabaçala)، علم الوثائق، فرسان الإسبتارية، فرسان المعبد، الفقه الإسلامي، فقيه، قادة، قاضي، قائد (Alcaidus, Alcaydus)، القضاء، حي الأقلية، مأمور (Baiulus)، مدجنون (Mudéjares)، مراسم، مزايا، مسجد، المسلمون تحت السيادة المسيحية، مفاوضات، منظمة الفرسان، الموظف (Saig, Saio)، وثائق التوطين (Cartes de Poblament, Cartas pueblas)، يمين}}
+[§٩] وكانت قلعة جربيرة من أولى الأهداف التي استهدفتها غزوات الملك خايمي الأول (Jaume I) بسبب موقعها الذي يتمتع بأهمية إستراتيجية في شمال ''شرق الأندلس'' المتاخمة لمنطقة خاضعة لسيادة أرغون. كما كانت من بين اهتمامات فرسان الإسبتارية منذ فترة طويلة والتي كانت قد انتقلت إليهم حقوق السيادة على المنطقة التي سيتم الاستيلاء عليها لاحقًا في عام ١١٥٧ على يد كونت برشلونة ريموند برانجيه الرابع (Ramon Berenguer IV ، حكمه ١١٣١–١١٦٢) .<ref name="ftn15">Benito Monclús, Pere et al. (eds): ''Els pergamins de l'Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV'', 4 vols, Barcelona: Fondació Noguera, 2010, vol. 4, no. 1028, pp. 1660–1662.</ref> وقد أكد خليفته ألفونسو الثاني Alfonso II) (حكمه ١١٦٢–١١٩٦) هذا المنح<ref name="ftn16">Sánchez Casabón, Ana Isabel (ed.), ''Alfonso II. Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués de Provenza. Documentos (1162–1196)'', Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1995, no. 104, pp. 165–167; Royo Perez, Construir.</ref>، كما لم يعترض حفيد ألفونسو، الملك خايمي الأول (Jaume I)، على مطالب الفرسان، لكنه أكدها من جانبه في مناسبات عديدة.<ref name="ftn17">''Llibre dels feits'', ed. Soldevila, cap. 185, p. 267; trans. ''Book of Deeds'', ed. Smith/Buffery, cap. 185, p. 174: “(…) nostre pare e nostre avi les los havien donades que fossen d’aquells òrdens.” في صيف ١٢٣٣ حصل الفرسان على تأكيد عام لكل المزايا من جهة الملك: Huici Miranda, Ambrosio; Cabanes Pecourt, Maria Desamparados (eds): ''Documentos de Jaime I de Aragon'', 7 Bde., València: Anubar, 1976–2017, vol. 1, no. 182, pp. 313–315.'' ، وفي ديسمبر ١٢٣٥ حصل الفرسان على تأكيد سلطتهم على هذه القلعة من الملك: المصدر نفسه، ''no. 226, p. 372.</ref> وبعد أن أخضع الملك في صيف ١٢٣٣ م مدينة بينيسكولا (Peníscola، بالعربية: بنشكلة) لسيطرته وهي مركز المنطقة، رأت قيادة الفرسان نفسها تحت قيادة هوج دي فولالكير (Hug de Fullalquer) في وضعية مناسبة لمطالبة مسلمي جربيرة بإعطائهم حقوقهم السيادية بدون حرب. وكما يُذكر في جزء وثيقة التوطين (Carta de Poblament) الخاصة بجربيرة للمخصَّص بحديث الأحداث الاستعدادية لِإصدارها (Narratio) فقد طلبوا الفرسان من قيادة الجماعة (المسلمين) قبول مفاوضات الاستسلام. وفي هذا السياق لم يشيروا إلى استسلام بينيسكولا فقط، لكنهم استشهدوا أيضًا بحقوق مليكتهم الموثقة لاقتناع المسلمين من ضرورة استسلامهم. ولا نعرف المزيد عن مسار ومدة المفاوضات على وجه الدقة، لكن المسلمين وافقوا في نهاية المطاف على الاستسلام بدون حرب وفق الشروط المكتوبة المذكورة في وثيقة التوطين (Carta de Poblament).<ref name="ftn18">''Llibre dels feits'', ed. Soldevila, cap. 185, p. 267; trans. ''Book of Deeds'', ed. Smith/Buffery, cap. 185, p. 174: “E, quan oïren lo maestre del Temple e de l’Espital que nós haviem Peníscola, a pocs dies venc lo maestre del Temple a Eixivert, e el maestre d l’Espital a Cervera, per ço con nostre pare e nostre avi les los havien donades que fossen d’aquells òrdens. E sempre dixeren als sarraïns dels dits llocs que, pus nós havíem Penìscola, que els rendessen los castells damunt dits, pus carta n’havien de nostre pare e de nostre avi; e pus Peníscola era lo pus honrat llogar que fos en aquella terra e que s’era renduda, que no hi havia honta ne vergonya de rènderse. E tantost ells renderen los castells.“</ref>
+[§١٠] ويتم فيما يلي الحديث عن بعض حقول الموضوعات التي تناولتها وثيقة التوطين هذه (Carta de Poblament). وفي البداية يجب تقييم أهمية هذه الوثائق في سياق مفاوضات الاستسلام. كما يجب في هذا السياق شرح الاستنتاجات المُحتملة على ممثلي الجماعات المشاركة في المفاوضات في حالة جربيرة على وجه التحديد وبالتالي على طبقة القيادة بهذه الجماعة. واتصالًا بهذا سيتم أخذ بعض الأحكام المركزية لوثيقة التوطين الخاصة بالحرية الدينية والقضاء وكذلك بالنظر إلى العلاقات مع غير المسلمين بعين الاعتبار. بالإضافة إلى هذا سيتم تناول مسألة تولية مناصب البلدية من قبل الحكام الجُدد. وفي إطار هذه التحليلات سيتم ربط سياق الوضع الخاص في جربيرة من خلال عقد مقارنات مع المراكز السكنية الأخرى بالمنطقة، وبنيها جماعة تشيفيرت (Xivert، بالعربية حصن شبروت، المعروفة اليوم باسم Alcalà de Xivert) التي وقعت تحت سيطرة فرسان المعبد في نوفمبر ١٢٣٣ م، والتي تبدو سانحة للمقارنة بسبب وضعها في النفس السياق الزماني والمكاني مثل جربيرة.<ref name="ftn19">للاطلاع على سياق الغزوات، انظر الهامش السابق. وقد حصل الفرسان عام ١١٦٩ على حقوق السيادة المستقبلية على تشيفيرت من الملك ألفونسو الثاني. Sánchez Casabón (ed.):;''Alfonso II'', no. 74, pp. 119–122. ، ومنح الملك خايمي الأول هذه الحقوق المستقبلية في عام ١٢٢٤/١٢٢٥ أولاً لشخص آخر، ثم صدّق على حقوق سيادة الفرسان مرة أخرى في يوليو/تموز ١٢٣٣. Huici Miranda und Cabanes Pecourt (ed.),;''Documentos'', vol. 1, no. 62, 72, 183, pp. 132–133, 151–152, 315– 316. كما أن وثيقة التوطين الصادرة في نهاية أبريل/نيسان ١٢٣٤ للجماعة المسلمة هي عبارة أيضًا عن نسخة متأخرة من النص اللاتيني، في حين أننا لا نعرف أي شيء عن شكل الجزء العربي الذي كان وجوده محتملًا.</ref>
+ [§١١] وقد اكتسب التدوين الكتابي لنتائج المفاوضات في الثقافة الدبلوماسية بتاج مملكة أرغون مكانة عالية بشكل عام، سواء في شكل وثائق توطين أو العقود<ref name="ftn20">Burns und Chevedden, ''Negotiating Cultures''.</ref> أو المزايا الموثقة الممنوحة للحكام المحليين.<ref name="ftn21">Huici Miranda und Cabanes Pecourt (eds), ''Documentos''; Burns, Robert Ignatius (ed.): ''Diplomatarium of the Crusader Kingdom of Valencia. The Registered Charters of its Conqueror Jaume I., 1257–1276'', 4 vols, Princeton: Princeton University Press, 1985–2007.</ref> وتم تصوير إصدار وتسليم مثل هذه الوثائق في شرق شبه الجزيرة الأيبيرية بأنه حدث مهم وله دلالة رمزية بشكل شبه دائم، حيث لم تحصل من خلاله الجهات المشاركة فقط على وسيلة لتأمين الحصول على حقوقهم المستقبلية فقط، بل على وسيلة لإظهار المكانة والنفوذ والسلطة.<ref name="ftn22">وأما إصدار وتسليم مثل هذه الوثائق في تاج مملكة أرغون أنظر: Burns (ed.), ''Diplomatarium'', vol. 1.</ref>
+[§١٢] وقد انطبق هذا خاصةً على ''وثائق التوطين''، لكنها التي مثلت النسخة التحريرية لشروط الاستسلام التي كان الطرفان قد اتفقوا عليها بعد عمليات مُضنية من التفاوض. وتشكل الأحكام، وبالأحرى الحقوق والواجبات المستقبلية لأعضاء الجماعة المذكورة فيها، الشروط الإطارية الأساسية للحياة داخل الجماعة ولعلاقاتها الخارجية، سواء كانت علاقتها بالحكام الجدد للبلاد أو بمجموعات المستوطنين غير المسلمة التي تأتي حديثًا. وتنعكس الأهمية التي تمثلها هذه الوثائق أيضًا في الحوليات التاريخية والتقارير فيها عن مفاوضات الاستسلام، كما هو الحال على سبيل المثال في أويتشو (Uixó ، بالعربية: ''شون''، ١٢٣٨) ،)<ref name="ftn23">''Llibre dels feits'', ed. Soldevila, cap. 250, p. 319; trans. ''Book of Deeds'', ed. Smith/Buffery, cap. 250, p. 214: “E faem-los cartes e la llur llei, que la tinguessen, e de totes llurs costumes, així con les solien haver en temps de sarraïns, e que ens donassen dretura així con faïen al rei llur.”</ref> ، أو الزيرة (Alzira، بالعربية: جزيرة شقر، ١٢٤٢)،)<ref name="ftn24">''Llibre dels feits'', ed. Soldevila, cap. 330, p. 368, trans. ''Book of Deeds'', ed. Smith/Buffery, cap. 330, p. 256: “E faeren ses cartes ab nós con romasessen en Algezira ab aquells furs e costumes que eren en temps de los almohades; e que poguessen fer llur ofici en les mesquites així con solien (…)”.</ref> أو بيار (Biar ، ١٢٤٥)).<ref name="ftn25">''Llibre dels feits'', ed. Soldevila, cap. 359, p. 387, trans. ''Book of Deeds'', ed. Smith/Buffery, cap. 359, p. 270: “faem les cartes de llurs sunnes, e que romanguessen tots temps ab nós e ab los nostres.”</ref>
+[§١٣] وكما ذُكر من قبل، فإنه بالرغم من إصدار وثائق السكن رسميًا من قبل الحاكم أو الحكام، لكنها كانت ''في الواقع'' تتسم بمراعاة تطلعات جميع أطراف المفاوضات. ولم يشمل هذا شروط الاستسلام المدونة كتابيًا فحسب، لكنها تتجلى أيضًا في تصميم ونقاء الوثائق نفسها؛ فقد دون على سبيل المثال ممثلو جماعة بينيسكولا (بنشكلة) المستسلمة عام ١٢٣٣ في البداية مخطوطات مؤقتة من الوثائق المطلوبة بناء على طلب الملك نظرًا للتقدم السريع في المفاوضات، وذلك لعدم وجود كُتاب escrivans) في حاشية الملك خايمي الأول Jaume I). وبعد تسليم الحصن بيومين عاد الملك شخصيًا برفقة هؤلاء الموظفين من أجل تدارك إصدار هذه الوثائق بشكل احتفالي.<ref name="ftn26">Llibre dels feits, ed. Soldevila, cap. 184, pp. 265–267, trans. Book of Deeds, ed. Smith/Buffery, cap. 184, pp. 173–174: „E nós dixem-los que els escrivans nostres no eren aquí, per ço con nós veníem tan cuitosament; mas que escrivissen aquelles coses que ens demanarien, e nós que ens avenríem ab ells; e, quan nós fóssem avenguts ab ells, que els prometríem que els ho compliríem e els ho atendríem. (…) sí que en l’altre dia nos en tornam a Peníscola; e foren venguts los escrivans, e faem-los les cartes.“</ref> وتقدم الصعوبات الإدارية من هذا النوع في المُعسكر مدخلًا ممكن يفسر السبب في عدم إصدار وثائق التوطين Cartes de Poblament'') ''لجربيرة وتشيفيرت إلا بعد بضعة شهور من تأريخ الاستسلام المفترض.<ref name="ftn27">لم تكن إجراءات الكتابة متعددة المراحل من الأمور النادرة في عملية كتابة الوثائق اللاتينية حتى خارج شبه الجزيرة الأيبيرية، ولكن في وصف هذه العملية من طرف الملك خايمي الأول في كتابه "Llibre dels feits" فقد تم دمجها عادةً في مرحلة واحدة. قارن بهذا الشأن الاقتباسات أعلاه مرة أخرى.</ref>
+[§١٤] كما تتضح قيمة الوثيقة خلال عملية الاحتفال بالاستسلام من المحتوى الفعلي لوثيقة التوطين الصادرة بحق جربيرة. فلم تُظهر الطبقة القيادية لفرسان الإسبتارية وحدها بصفتها مفاوضًا رفيع المستوى لجماعتها، بل ينطبق الأمر نفسه أيضًا على صفوة المسلمين المحليين. وأعلى ممثل للجماعة المسلمة يقابلنا هو الفقيه والقاضي Abinfaur<ref name="ftn28">وقد وُصف في مواضع مختلفة في الوثيقة باسم "alfachi Abinfaur" و"Alfaqui, Alcaydus" و"Alfachi Alchayde". لم تكن المساواة في المعني بين المصطلحين اللاتينيين أمرًا نادرًا في الاستخدام المُعاصر، مما يعني أنه في الحالة الموجودة أمامنا يمكن أيضًا استبعاد نسب مصطلح "Alcaydus" إلى مصطلح "قائد''" ''في اللغة العربية.</ref>، الذي كان يقود حِفنة أخرى من الرجال. ولم يُوصف هؤلاء بشكل أكثر دقة سواء عن طريق صفاتهم الرسمية أو باستخدام ألقاب شرفية، لكن النص اللاتيني يصفهم بأنهم "رجال رائعون" (propris hominibus، بالكتالونية القديمة: prohòms) ويشير هذا الوصف، مع مراعاة أنهم ذُكروا كل واحد منهم بالاسم، إلى أفضليتهم داخل الجماعة، بينما يمكن أن يُنظر إليهم بأنهم ممثلوا الشيوخ. وقد امتلك أفراد هذه الجماعة نفوذًا كبيرًا ويثبتون غالبًا بأنهم لعبوا دورًا فاعلًا في مفاوضات الاستسلام أيضًا.<ref name="ftn29">خلال استسلام بيران (Bayrān) عام ١٢٣٩ شارك، بالإضافة إلى القائد، عشرون من الشيوخ في القسم على معاهدة الاستسلام وأبرم كل منهم اتفاقية خاصة مع الملك، حيث أعاد معه التفاوض على الشروط المُتفق عليها في وقت سابق.</ref> لكن من الصعب أيضًا الوصول إلى تحليل أكثر دقة لأنّ أسماء هؤلاء الأشخاص المذكورين، العربية بالأصل، قد وردت بصيغ لاتينية مغايرة بشدة في ثلاثة مواضع بالنص. ويمكن أن تعود هذه الحالة من ناحية إلى تاريخ نشاة النص الذي لم نحصل عليه في نهاية المطاف إلا بفضل عمل الناسخين المتأخرين الذين لم تتوفر لديهم معارف باللغة العربية، ومن المُحتمل من ناحية أخرى وجود غموض خلال عملية الانتاج الأول للنص اللاتيني بشأن الأعضاء الذين تكوّن منهم الوفد الإسلامي والطريقة الصحيحة لكتابة أسمائهم.<ref name="ftn30">وقد ذُكر كاتب المخطوطة الأصلية كما ذُكر من قبل باسم Bernardi de Linerola, capellani altaris Sancti Bartholomei.</ref>
+[§١٥] مما لا شك فيه تقريبًا هو أن جميع أعضاء المجموعة المذكورين قد لعبوا دورًا ما في مفاوضات الاستسلام. فقد أقسموا باسم جماعتهم كلها، ليس في هذه المفاوضات وحدها فقط، بل بكل تأكيد خلال التنفيذ الاحتفالي للاستسلام أيضًا، على الوفاء المستقبلي بالاتفاقيات التي أُبرمت. ومن الواضح أن هذه المراسم الاحتفالية قد جرت وفق التقاليد الإسلامية كما يُفهم من النص اللاتيني في جزء الوثيقة المخصَّص بتأكيد القرارات (Corroboratio) والعلاقة بين الصيغ المسجلة والأيمان السابقة التي كان عليهم القسم بها شفهيًا غير واضحة، لكن يُعتقد من منظور الفقرة التي وردت بالنص ("نُقسمُ") أن الأيمان هنا قد ذكرت بنصها التقريبي - سواء في شكلها اللاتيني الأصلي أو بصفتها ترجمة عن اللغة العربية.<ref name="ftn31">أنظر المصدر الرئيسي المقتبس في بداية هذا المقال: „Et nos, Alfaqui, Alcaydus et Abdel, filius Azmeti Nigri, et Faza, filius Abinfazine, et Abil Abinferir, et Azmet Abinabale, nos omnes supradicti, concilio et certa voluntate totius aljema de Cervaria, quia cognovimus vos, dominum Magistrum antedictum, et omnes fratres Hospitalis fideles et secundum Deum in omnibus, veraces mitimus nos cum castro predicto in vestro posse et dominio, et nos quisque in solidum, per nos et omnes heredes nostros et per omnes mauros de Cervaria promitimus et convenimus vobis et succesoribus vestris et omnibus fratribus Hospitalis tam presentibus quam futuris, esse fideles habitatores et obedientes in omnibus et omnia, et ut hoc melius et firmius a nobis et ab omnibus mauris habitatoribus de Cervaria compleatur et atendatur, iuramus per Deum verbum omnipotentem er per profetam nostrum Mahomet et per omnem legem et unam nostrum sicut melius et plenius posumus hoc iurare ullo modo ad bonum et proprium intelectum omnium fratrum Hospitalii.“</ref> كما يُعتقد أن الإشارات التي أُعيدت صياغتها في شكل "رموز" (Sig+num) لكبار الشخصيات من المسلمين قد تشير إلى التوقيعات العربية على الوثيقة. لكن لا يمكن أيضًا التقدير الموثوق لهذا هنا إلا من خلال الوثيقة الأصلية المفقودة.
+[§١٦] وعند مقارنة الملاحظات بشأن ممثلي الجماعة مع الوضع في تشيفيرت (حصن شربرت)، فسوف يتبين وجود تشابهات واختلافات. وفي هذه الحالة أيضًا تصرفت الأعيان الرفيعة باسم الجماعة كلها، حيث خلّد إثنا عشر رجلًا آخرين بجانب"الفقيه" أو بالأحرى "القاضي"، و"القائد" وكذلك "صاحب الصلاة" اسمَهم في وثيقة التوطين. ومن المُرَجَّح أن يكون الآخرون هم أيضًا شيوخًا يمثلون أكثر العائلات وجاهة في الجماعة، ومنهم عائلة الغازي وبنو حبيب وبنو شريف. لكن خلافًا لما حدث في جربيرة فإن نص الوثيقة لم يحتوِ على الأيمان التي أقسموا عليها، كما لا يوجد ما يشير إلى وجود توقعيات.<ref name="ftn32">Guinot Rodríguez (ed.), ''Cartes de Poblament'', no. 10, p. 101: “alfachino nomine Abdallà, filio de Iuceff Abdelale, et de alcaydo Aucat, filio de Viutuper, et Çabaçalano nomine Çoloymen Abdelgobar, et Defecan, filio de Aliagazi, et Ali, filio alfachini Abdelale, iuvenis, et Façan, filio de Iuceff Algazi, iuvenem, et Abdelam Avinxariff et Ali Arunxaxit, et Mofferich, filio Çale, et Ubaquer Alguarbi et Abdeluafit Avinçamege, Çoleymen Axaquot et Maffomet Abinfabib, et Ali Abinfabib et Ubaquer Abdelfeure, voluntate omnium aliorum proborum hominum ibidem existentium (…)”. Burns, ''L’Islam'', vol. 1, p. 209, vol. 2, pp. 146, 179–180; Guichard, ''Al-Andalus'', pp. 292–293, 475–476, 480.</ref>
+[§١٧] وسوف نتناول فيما يلي بعض الأحكام المحورية التي وردت في وثيقة التوطين. ومن أهم الموضوعات التي تناولتها الوثيقة هي بلا شك مسألة حرية ممارسة الشعائر الدينية داخل الجماعة. وكما هو الحال مع أغلب الجماعات في شرق الأندلس كانت هذه الميزة شرطًا لابد منه لمسلمي جربيرة أيضًا خلال مفاوضات التسليم والتي تعين على فرسان الإسبتارية أيضًا قبولها بصفتهم الحكام الجدد للبلاد. وقد ركزت أحكام الوثيقة على الأركان الرئيسية للحياة الدينية واليومية، والتي من بينها بجانب الشرائع الإسلامية lex, ;[ç]una)<ref name="ftn33">ستُخدم المصطلحان "lex" و"[ç]una" في اللغة اللاتينية والكتالونية في ذلك الوقت كمرادفات لكامل اللوائح القانونية والتعاليم الدينية الإسلامية.</ref>العادات والتقاليد (consuetudinibus) ونظام التوريث أيضًا ممارسة الشعائر الدينية في المسجد (الرئيسي/الكبير) (mesquida). وتم الاعتراف بهذه المؤسسة كمكان مركزي للحياة الدينية اشتغل من خلالها كلاً من القاضي وصاحب الصلاة نفوذهما كقادة للجماعة.<ref name="ftn34">أما دور المساجد الإجتماعي في هذا السياق أنظر: Burns, ''L’Islam'', vol. 1, pp. 310–317. أما صاحب الصلاة أنظر الكتاب نفسه: pp. 296–298, 307–308, vol. 2, p. 151; وأيضاً Epalza, Islamic Social Structures, p. 189; Guichard, ''Al-Andalus'', pp. 293, 322, 375, 451–452, 459, 475–476.</ref> وقد أُخذت هذه الأهمية بعين الاعتبار، حيث ظل عمل المسجد دون دفع أي ضريبة وتم استثناء الموظفين المذكورين من أداء أعمال خدمية للحاكم المحلي الجديد.<ref name="ftn35">أما الالفاظ "سخرة (sofra) و "usaticum" أنظر: Guichard, Problème; Epalza/Rubiera, Sofra; und López Elum, Carácter plurifunctional.</ref>
+[§١٨] ومقارنة بحالة تشيفيرت أيضًا لم يتدخل هنا فرسان المعبد في قضايا ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين. كما تقرر أن يظل المسجد الرئيسي (mesquita maior) الموجود هناك وجميع ممتلكاته معفيَا في دفع الضرائب وأداء الأعمال الخدمية وأن يظل تحت سيطرة ورقابة (comanda et custodia) شخصٌ واحدٌ الذي هو فقيه وقاضٍ. وقد لعب القاضي وكذلك أصحاب الصلاة دورًا مهمًا هنا أيضًا في عملية تنظيم الحياة الدينية والتي من أهم ركائزها الخطبة والصلاة والصيام والذهاب للحج (romerias). لهذا تم استثناء هذين الموظفين الكبار هنا أيضًا من القيام هم وعائلاتهم بأعمال خدمية للحكام.<ref name="ftn36">Guinot Rodríguez (ed.), ''Cartes de Poblament'', no. 10, p. 102: “Ceterum, comendare Alfachino, Alcaydo et suis successoribus suam mesquitam maiorem cum omnibus (…) que sunt in castro et termino suis. Totum hunc sit in comanda et custodia Alfachini Alcadi secundum que debent fieri ad legem et çunam suam, sine aliqua contrarietate, et dicta mezquita (…) sit francha et libera (…). Insuper concessere et voluere Magister (…), que liceat sarracenis eiusdem castri et omnium suorum terminorum sine aliquo impedimento pregonare, orare, ieiunare et facere romerias secundum legem suam et çunam et alfachinus alcaydus cum suis successoribus et çabaçalanis eiusdem castra et suorum terminorum presentibus et futuris sint semper franchi ab omnibus açoffris in suis personis et filiorum et uxorum, (…)”. أما لفظ "Alcadi" أنظر: Burns, L’Islam, vol. 2, pp. 129–131.</ref>
+[§١٩] وقد ارتبط النظام القضائي (iuditium) بشأن المسلمين بشكل وثيق مع حرية ممارسة الشعائر الدينية. وقد مُنحت هذه المهمة في جربيرة للقاضي أيضًا الذي كان يعمل تحت إمرته مفوضون آخرون.<ref name="ftn37">لا يمكن تحديد المعنى الفعلي لعبارة "iuditis et suorum successorum" على وجه اليقين، لكنها تجعلنا نفكر في القواعد المذكورة بوثيقة التوطين التي تعود إلى عام ١٢٥٢ الصادرة لجماعة شاطبة (Xàtiva). فقد اعتمد القاضي على أربعة ولاة المعروفين باسم "المقدمين "(بالكتالونية: adelantats) الذين كانو مُنتخبين وقاموا بمنصبهم طوال حياتهم.</ref> فقد أوكل إليه في حال وجود نزاعات قضائية بين المسلمين والمسيحيين التعاون مع القضاة المسيحيين، حيث كان يتعين على مسلمين الحكم وفق الشريعة الإسلامية بينما على المسيحيين القضاء وفق شريعتهم. ولم تشمل هذه القواعد الأحكام في حد ذاتها فقط، لكنها تضمنت أيضًا إجراءات التقاضي السابقة لها التي تُقدم فيها البراهين من خلال شهود ملائمين (idoneos testes) فضلاً عن أداء الأيمان وفق الشريعة الإسلامية بصفتها أركانًا مهمة في التقاضي.
+[§٢٠] أما في تشيفيرت فقد لعب'' القائد ''المحلي دورًا في عملية التقاضي بجانب الفقيه الذي هو القاضي. وتقرر عند وجود نزاعات بين جماعات دينية أن يفصل هنا أيضًا الأول في شؤون المسلمين وفق الشريعة الإسلامية، بينما على مأمور (baiulus) الفرسان أن يحكم بشأن المسيحيين واليهود. أما بخصوص إصدار الأحكام فقد تم التأكيد بشكل خاص على ضرورة إحضار شهود مسلمين عند النظر في الشكاوى الموجهة ضد مسلمين.<ref name="ftn38">Guinot Rodríguez (ed.), ''Cartes de Poblament'', no. 10, pp. 102–103:'' ''“Insuper, comendare Alfachino, Alcaydo sarracenorum qui nunc est et suis successoribus suam legem et çunam in eodem castro, in suis hereditamentis in vita videlicet et in morte secundum forum, iuditium suasque consuetudines iuxta quod facere consueverunt in tempore sarracenorum. (…) Ad hec, si aliquo tempore orta fuerit contentio vel querela inter christianos et sarracenos, vel iudeos, Alfachinus Alcaydus iudicet sarracenos secundum legum suam, et christianus baiulus Templi iudicet christianos et iudeos. Ceterum, si aliquis sarracenus de aliquo crimine, maleficio vel demanda fuerit inculpatus, nullum inde sustineat dampnum sine bonis et legitimis testibus sarracenis, verum nullus christianus vel iudeus possit facere testimonium contra sarracenum.”</ref>
+[§٢١] بالفعل مثل تقسيم الصلاحيات القضائية والاستشهاد بالمباديء التشريعية اليهودية والإسلامية في عمليات التقاضي بين المسلمين واليهود والمسيحيين ممارسة مألوفة استمرت لقرون حتى أعلنت عمليات الطرد والارتداد القسري في القرنين الخامس عشر والسادس عشر عن النهاية المؤقتة للتنوع الديني. ويمكن التأكد من هذه الحقيقة أيضًا في عدد كبير من المراكز السكنية في مملكة بلنسية، حيث تحولت أسسها التشريعية منذ ١٢٤٠ إلى أحكام تشريعية قانونية مثل "قانون بلنسية الخاص" (Furs de València) على سبيل المثال.<ref name="ftn39">Furs de València, ed. Pedro López Elum, ''Los orígenes de los Fvrs de València y de las cortes en el siglo XIII'', València: Biblioteca Valenciana, 2001, pp. 103–368, مثلاً cap. LXIII, §7, 24, p. 179, 181. Guinot Rodríguez, Fueros.</ref> كما توجد العديد من الشواهد التي تدل على التطبيق العملي لهذه الممارسات في التدوينات القضائية لما يُعرف باسم "كتب المحكمات" (Llibres de la Cort).<ref name="ftn40">''Llibre de la Cort del Justícia d’Alcoi (1263–1265)'', ed. Maria Àngels Diéguez and Concha Ferragut, València: PUV, 2011; ''Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina (1269–1295)'', ed. Josep Torró, 2 vols, València: PUV, 2009; ''Llibre de la Cort del Justícia de València'', ed. Guinot Rodríguez u. a., 3 vols, València: PUV, 2008.</ref>
+[§٢٢] وليس من النادر أنه قد نُظر إلى العلاقات الخاصة والتجارية مع غير المسلمين من قبل قادة الجماعة بالقليل أو الكثير من انعدام الثقة. وبالتالي فقد فرض ممثلو جربيرة داخل حيّهم (بالكتالونية:[ar]raval ، بالعربية: الربض) حظرًا بإقامة اليهود والمسيحيين بالحي. بل إنه لم يُسمح لهم حتى البقاء الطويل هناك حيث مُنح المسلمون الحق في تعيين حارس البوابة (porterius) من بين أتباعهم .<ref name="ftn41">Burns, ''L’Islam'', vol. 1, p. 166 note 27, 239–252, vol. 2, pp. 167–168.</ref> وربما تتمثل خلفيات الإصرار على "منطقة الحماية" هذه في الخوف من وجود آثار سلبية على طريقة الحياة الإسلامية التقليدية من ناحية - المرتبطة على سبيل المثال بالضغط من أجل التحول عن الدين الإسلامي إلى المسيحية، كما كان يخشى المسلمون بشكل مماثل بأن يقوم المستوطنون الجُدد الذين لا يتمتعون فقط بظروف اجتماعية أفضل، بل غالبًا بمستوى اقتصادي أفضل أيضًا بفرض السيطرة على هذا الجزء من المركز الاستيطاني بالتدريج.<ref name="ftn42">نعرف مثل هذه الحالة على سبيل المثال من خلال استسلام جزيرة شقر (Alzira) في عام ١٢٤٢، حيث اشترى بعض المجموعات من المستوطنين التي دعاها الملك الكثير من الأراضي من أيدي المسلمين أو حصلوا عليها من آخرين على رغم من أمر الفصل بين المجموعات الدينية، مما أدى إلى وقوع صدامات عنيفة بين المستوطنين المسيحيين والسكان المسلمين المحليين. وقد ألغى إجراء تسوية المنازعات في منتصف عام ١٢٤٦ بقيادة الملك نفسه جميع المعاملات التي لم يمكن إثباتها بوثائق مصدقة أو عقود بيع. أنظر: ''Llibre dels feits'', ed. Soldevila, cap. 331, p. 368. ''Book of Deeds'', ed. Smith/Buffery, cap. 331, p. 256</ref> وقد طُلبت غالبًا مثل هذه الأحكام التشريعية التي تهدف للحماية من قبل الجماعة في المناطق الشمالية من مملكة بلنسية التي وقعت بالفعل في السنوات الأولى بعد الغزو المسيحي تحت وطأة موجات الهجرة المسيحية، وطُلبت بشكل خاص في تشيفيرت.<ref name="ftn43">تم تعيين حارس البوابة (ianitorem sive portarium) هنا من قبل قيادة الفرسان.</ref>
+[§٢٣] وبجانب جميع التنازلات بشأن الإدارة المستقلة للشؤون المحلية الداخلية تعين على ممثلي الجماعة أن يقبلوا أيضًا بعض المستجدات المحددة عندما أصر الحكام الجدد على طلبها. فقد أجبرت قيادات الفرسان في كل من جربيرة وتشيفيرت على سبيل المثال أن يتم تولية وظيفة "الموظف" (Saio/Saig) والأمين بمرشحين من اختيارهم. لم تُحدد مجالات عملهم في الأحكام المنصوص عليها إلا بشكل غامض ولم تهتم على ما يبدو بالدرجة الأولى إلا بتحقيق المصالح المالية والقضائية والإدارية لإدارة الفرسان.<ref name="ftn44">قارن المصدر الرئيسي المقتبس في بداية هذا المقال: „Item, dabimus omnibus mauris scilicet toti aljama, unum Alaminum et unum Saionem de sua lege pro negotiis que inter vos et ipsos fuerint faciendi et pro gubernandum mauros. (…)“ مع Guinot Rodríguez (ed.), ''Cartes de Poblament'', no. 10, pp. 103–104: “Ceterum, sarraceni predicti habeant Alaminum ad incautandum et accipiendum iura dominorum fratrum, et saionem et ianitorem sive portarium in suo arravallo et isti tres sint mauri aut de castro Exiverti aut de loco alio, sicut ad officium istud poterint inveniri.”</ref>
+[§٢٤] وتتطابق هذه الملاحظات مع الوضع المعرفي العام لكلا الموظفين: وقد شملت سلطات الموظف (Saio/Saig) التي يندر التثبت منها مقارنة بالوظائف الأخرى بشكل أساسي تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة باسم الحاكم.<ref name="ftn45">يمكن العثور أيضًا على موظف مسيحي في هذه الصفة في بلنسية عام ١٢٦٦</ref> أما وظيفة الأمين الأكثر شهرة بوضوح فقد شملت في عصر الموحدين بالدرجة الأولى مهام الإدارة المالية، مثل جمع الضرائب داخل الجماعة. لكن نطاق هذا العمل ازداد بشكل مضطرد في ظل السيادة المسيحية ليشمل اتجاهات مختلفة يصعب تحديدها غالبًا، حتى تحول المنصب في القرن الرابع عشر والخامس عشر إلى وظيفة قيادية عليا داخل الجماعات في مملكة بلنسية. وفي الفترة الزمنية المهمة هنا في منتصف القرن الثالث عشر يمكننا تناول وظيفة الأمين بالفعل في العديد من الجماعات باعتباره وسيلة الاتصال مع الملك أو الحكام المحليين الآخرين، دون التمكن من ذكر معلومات عامة عن الأصل والسلطات الدقيقة التي يتمتع بها أو سمعة هؤلاء الموظيفن داخل الجماعة. وعلى العكس من هذا يبدو أن الحق في تولية المنصب كان دائمًا محل نزاع حاد بين الملك والمسلمين والحكام المحليين المعنيين، وهو ما يمكن استنتاجه من التفاهمات المختلفة للعديد من البلديات.<ref name="ftn46">قارن وثائق التولية الملكية للموظفين الملكيين في الأمكان التالية: Ibi (1261), Quart de Poblet (1262), Chelva (1269), in: Burns (ed.), ''Diplomatarium'', vol. 2, no. 355, 399, pp. 300–301, 342–343, vol. 3, no. 871, p. 444, ، مع وثائق التوطين لشون (''Šūn'') ١٢٥٠ وشاطبة (''Šāṭiba'') ١٢٥٢، البنيول (Bunyol) ١٢٥٤: Guinot Rodríguez (ed.), ''Cartes de Poblament'', no. 84, 96, 105, pp. 224–226, 247–250, 265–266، وصراع بين الملك وحاكم محلّي المتولي لفترة مؤقتة في بغو (Pego) ١٢٥٩:Burns (ed.), ''Diplomatarium'', vol. 2, no. 218, p. 185. vol. 1, p. 362, Burns, ''L’Islam'', vol. 2, pp. 140–146; Burns, ''Colonialism'', pp. 248–254; Guichard, ''Al-Andalus'', pp. 341–342, FN. 2; Cahen, Amīn.</ref>
+[§٢٥] لم نتلق سوى معلومات متقطعة عن تطوّر العلاقات بين فرسان الإسبتارية ومسلمي جربيرة. وكما قيل من قبل، فقد استصدرت قيادة الفرسان في عام ١٢٣٥ تأكيد الملكية من جديد من قبل الملك<ref name="ftn47">Huici Miranda and Cabanes Pecourt (eds), Documentos, vol. 1, no. 226, p. 372.</ref> ودعمت استيطان المستوطنين المسيحيين في المنطقة من خلال منحهم مزايا سخية.<ref name="ftn48">Guinot Rodríguez (ed.), ''Cartes de Poblament'', no. 12, 15, 21–22, 35, 82, pp. 106–108, 111–113, 120–125, 146–147, 220–221.</ref> كما بدا أن العلاقات مع قيادة الجماعة كانت مستقرة في البداية كما توضحه وثيقة مؤرخة بتاريخ ١٢٣٧ تناول نقل ملكية الأراضي والعقارات في محيط الحي السكني إلى الفقيه الذي هو ''القاضي'' المحلي.<ref name="ftn49">García Edo, Actitud, App., no. 1, p. 316, صدر من "alfachim de Cervaria" الذي لا نعرف إلا على محمل الظن فيما إذا هو الفقيه "Abinfaur" على وجه التحديد.</ref> لكننا لم نحصل على معلومات جديرة بالذكر عن التطور اللاحق للجماعة في العقود التالية لهذه الوثيقة.
+[§٢٦] وختامًا يمكن القول بإيجاز أن وثيقة التوطين الخاصة بجربيرة لم تستكمل فقط معارفنا عن استيلاء فرسان الاسبتارية في مملكة بلنسية (Comarca Baix Maestrat) خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر، لكنها تمثل أيضًا نموذجًا جيدًا للكيفية والأهمية العامة لهذه المجموعة من المصادر. وكما يمكن معرفته من خلال هذه دراسة الحالة فإن وثائق التوطين، التي لا تتوفر اليوم بشكل شبه كامل إلا في شكل نسخة أو ترجمة تمثل النتائج النهائية لعمليات التفاوض التي أجرتها الجماعات المسلمة في شرق الأندلس بشكل شاق في أغلب الأحوال مع الغزاة المسيحيين في مرحلة التحضير لاستسلامهم. وقد استُخدمت المفاوضات حول محتوى هذه الوثائق، وكذلك كتابتها وإصدارها وتسليمها الرسمي من قبل الأطراف المشاركة لإظهار المكانة والنفوذ والسلطة. وبالرغم من أن وثائق التوطين صدرت من حيث الشكل كمنحة من الملك أو الحكام الجدد للبلاد، إلا أنها مضامينها تشكلت بشكل حاسم عبر مطالب وتطلعات الجانب المسلم. ويتضح هذا بشكل خاص في الأحكام التي حددت أهم الشروط الإطارية للاستمرار المستقبلي للجماعة في ظل السيادة المسيحية. وكثيرًا ما نجحت النخبة القيادية المسلمة خلال المفاوضات بشأنها في الحفاظ على الحق في الإدارة الذاتية لجماعتها وفق العادات والتقاليد الإسلامية قدر الإمكان وعدم تقديم تنازلات للحكام الجدد إلا بما اعتبرها هؤلاء الحكام الحد الأدنى لهم. خرقت النخبة القيادية المسيحية بشكل ليس بالنادر الحقوق المدونة للجماعات الإسلامية وأغفلتها بشكل غير المتفق عليه في السنوات اللاحقة من خلال مراسيم وثائقية أو تدوينات قانونية مُصاغة بشكل جديد أو وثائق توطين أعيد التفاوض بشأنها. وبالرغم ذلك مثلت وثائق التوطين لقرون عديدة الأساس القانوني للظروف المعيشية لجماعات المسلمين حتى تم قمع التنوع الديني بشكل كبير خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلادي.
+[§٢٧] كما تتضح أهمية هذه المجموعة من المصادر في سياق التطورات السياسية في شبه الجزيرة الأيبيرية. ففي النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي تمكنت مملكتي قشتالة وأرغون المتوسعتان نحو الجنوب من تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض بسرعة كبيرة. وبالتالي لم يمكن تهجير أو استعباد السكان المقيمين في هذه المناطق بسهولة والذين كانوا مسلمين بشكل شبه كامل، وذلك بسبب تفوق هؤلاء السكان من حيث العدد، بل تعين دمجهم بشكل مستمر قدر الإمكان في الهياكل الإدارية الجديدة المراد تثبيتها في المؤسسات الخاضعة للحكم المسيحي. وكانت المملكتان والأطراف الفاعلة المتحالفة معهما قد جربتا خلال المراحل التوسعية الأولى لهما مميزات التفاهم القائم على التوافق مع المراكز السكانية التي توشك على الاستسلام لهما مقارنة بالغزوات القائمة على العنف وواصلتا استخدام هذا المنهج الآن خلال مواصلة الزحف إلى جنوب الأندلس. وفي سياق مفاوضات الاستسلام تبين للنخبة القيادية بالجماعات المعنية مجالاتٌ للمناورة قاموا باستغلالها غالبًا للدخول في المفاوضات متقدمين إلى الغزاة بمطالبهم وتطلعاتهم بصفتهم شركاء تفاوض لهم واثقين من أنفسهم وشبه مكافئين لهم، حيث أصروا على مطالبهم في مقابل خضوعهم للسيادة المسيحية. وبهذا بدا من المبرر بشكل عام على الأقل في حالة الاستسلام الأرغوني الكتالاني في شرق الأندلس فهمَ هذه الاستسلام ليس فقط بصفته غزوًا عسكريًا عنيفًا، بل باعتباره أيضًا نتيجة لعمليات التفاوض اتفق في سياقها الجانبان على الشروط الإطارية للتعايش المستقبلي بينهما في ظل السيادة المسيحية.
+[§٢٨] وبالرغم من هذه الظروف تسبب التمييز الاجتماعي والاقتصادي المتزايد بحق السكان المسلمين الذين وُصفوا حينها باسم "المدجنون" (بالكتالونية: mudèjars، بالقشتالية: mudéjares، بالعربية: المُدَجّنُون): > إلى التمرد المسلح في أماكن عديدة ضد السيادة المسيحية بعد سنوات قليلة من استسلامهم لهم. وزادت رقعة عمليات التمرد في بعض الأحيان لتشمل مناطق كبيرة وهزت في الفترة من ١٢٤٧ - ١٢٥٨ ومن ١٢٧٥ - ١٢٧٧ أرجاء مملكة بلنسية وكذلك مملكة مرسية ذات السيادة القشتالية في الفترة من ١٢٦٣ - ١٢٦٦. وبعد قمع حركات التمرد بالعنف سعى الحكام المسيحيون كل في مكانه بشكل أكبر من ذي قبل لتوطيد حكمهم في المناطق المستسلمة لهم، حتى أمكن تحقيق قدر كبير من استقرار حكمهم حتى نهاية القرن الثالث عشر مقارنة بالفترة السابقة.|6=الاحتلال، إمام، أمين  (Alaminus)، الأندلس، تأكيد الملكية، التعايش (Convivencia)، الجماعة، حارس البوابة، حرب، حروب الاسترداد (Reconquista)، حق الاستيطان، حقوق، حكم، حي إسلامي، الدبلوماسية، سُخرة، السنة، السيادة المسيحية، شورى، شيخ، شيوخ، صاحب الصلاة (Çabaçala)، علم الوثائق، فرسان الإسبتارية، فرسان المعبد، الفقه الإسلامي، فقيه، قادة، قاضي، قائد (Alcaidus, Alcaydus)، القضاء، حي الأقلية، مأمور (Baiulus)، مدجنون (Mudéjares)، مراسم، مزايا، مسجد، المسلمون تحت السيادة المسيحية، مفاوضات، منظمة الفرسان، الموظف (Saig, Saio)، وثائق التوطين (Cartes de Poblament, Cartas pueblas)، يمين}}

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «١٢٣٣: فرسان الإسبتارية بتاج مملكة أرغون يمنح مسلمي جربيرة الحق في البقاء»

١٢٣٣: فرسان الإسبتارية بتاج مملكة أرغون يمنح مسلمي جربيرة الحق في البقاء (عرض المصدر)

مراجعة ٢٣:٢٦، ٧ يناير ٢٠٢٢

قائمة التصفح

بحث